إلى  جناب  السيد المحترم

محمد الساهل وزير الداخلية

الرباط – المملكة المغربية

الموضوع : التماس بتحقيق في قضية اغتيال والدنا  المرحوم أحمد نبيه و التستر على الجريمة من طرف  رجال

     الدرك الملكي بسطات و بمساعدة قائد جماعة سيدي العايدي مع استغلال النفوذ في قضية تزوير وثائق

      إدارية بمؤسسات الدولة مع النصب والاحتيال على أملاك محفظة لمصلحة الدلوادي محمد.  

  ســلام تـام بـوجـود مــولانـا الإمــامري محمد.

  معالي الوزير،

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على اغتيال والدنا المرحوم الحاج أحمد نبيه والجناة ينعمون بالحرية المطلقة بل أكثر من ذلك فإن المشتبه فيه الرئيسي تجرأ مؤخرا إلى ترشيح نفسه لتسيير كرة القدم بسطات غير أن ماضيه حال دون ذلك إذ تشتت الجمع من جراء الفوضى التي عمت الاجتماع بوصف ما قام به هذا المرشح بعبارة "والقاتل عمو".

غير أن ما يهمنا في إطار هذه الرسالة هو إحاطتكم علما بما قام به رجل السلطة، قائد الجماعة التي وقع فيها اغتيال والدنا بتاريخ 25/07/2000 بنواحي سطات.

إن أول ما قام به هذا القائد السيد الصالحي مصطفى الموجود حاليا بناحية الناظور هو تسليمه لستة عشر شهادة مزورة للملك العائلي قصد تمكين المدعو الدلوادي محمد على الاستيلاء والسطو على أراضي محفظة للغير. وهو الفعل الذي أكدته كاتبته الخاصة السيدة "صابر رقية"  وتبث ذلك أثناء التحقيق بمحضر الدرك رقم 432 بتاريخ 4 أكتوبر 2000.

 لكن حبذا لو اقتصر الأمر على ذلك الفعل. 

فبعدما تورط محمد الدلوادي وطنيته 38433 W  في قضية تزوير عقود عرفية ووثائق إدارية وشيكات بنكية وبطائق تعريف وطنية...تمكن من حفظ ملف القضية (أمر عدد 56/96) فبشرائه ضمائر الساهرين على شؤون العباد. لكن بعدما استطاع الضحية إخراج الملف من الحفظ ، أصبح مصدر إزعاج ورعب للدلوادي محمد الذي خطط ورتب مكيدة بمساعدة أخيه الأصغر مصطفى الدلوادي للتخلص منه وانتهت باغتياله عن عمر يناهز سبعة وسبعون سنة وفي هذه المأساة كان دور القائد المحترم بارزا.

 ذلك أنه بالرغم من وقوع جناية هزت مشاعر ساكنة المنطقة التي تكن للفقيد الحاج أحمد نبيه كل الاحترام، وبالرغم من كون السيد القائد المحترم يعرف الضحية أشد المعرفة بحكم عمله كحاكم جماعي، فإنه لم يكلف نفسه عناء التنقل إلى مسرح الجريمة لمعاينتها بل فضل الاعتكاف بمنزله بسطات في انتظار التعليمات عبر الهاتف من المشتبه به رقم واحد والعقل المدبر لهذه الجريمة. كما أنه لم يقم بما يمليه عليه القانون من إخبار السيد الوكيل العام للملك بجريمة القتل.

 بل أكثر من ذلك، فالضحية عثر عليه صبيحة يوم 25/07/2000 حيث أجري تشريح طبي بأمر من نائب الوكيل العام للملك الذي تم إخباره لاحقا من طرف رجال الدرك.

 وبغض النظر عن عدم اختصاص القائد بمنح شهادة الوفاة، لأنه أصبح من اختصاص النيابة العامة ورغم أن التشريح الطبي لم يتم إلا بتاريخ 26/07/2000، وبطلب من العقل المدبر للجريمة، فإن القائد المحترم سلم بتاريخ 25/07/2000 هذه الشهادة لشقيق المشتبه فيه رقم واحد المدعو الدلوادي حسن للتعجيل بالدفن  وكأن الضحية لا أهل له.

 والغريب أن هذه الشهادة تضمنت عبارة "عثر عليه متوفيا اليوم 25/07/2000" وكأن الضحية توفي وفاة طبيعية والحقيقة أنه تم اغتياله داخل سيارته بطريقة بشعة وهو الشيء الذي أكده تقرير التشريح الطبي يوم 26/07/2000.

 إن ما يؤكد تواطؤ هذا القائد في هذا المسلسل الذي ابتدأ بالتزوير وانتهى بجناية قتل بشعة، فبالرغم من كون الضحية جار للقائد على المستوى المهني إذ أن مكتبه يتواجد بجانب مكتب القائد بسيدي العايدي، يضاف إلى ذلك أن القائد المحترم يسكن بجوار الضحية بسطات، لم يكلف نفسه حتى عناء تقديم العزاء لأسرة الضحية وكأنه يخشى أن تظهر عليه ملامح تكشف تورطه في هذه الأفعال أي أن القائد المحترم "في كرشو العجينة"

 معالي الوزير،

لعل أنه من الصدف أن تنشر جريدة النهار المغربية في صفحتها الأولى عنوانا بالبند العريض "الداخلية تضع رجال السلطة تحت المراقبة الصارمة" في عددها الصادر بتاريخ 25/07/2005 الذي يصادف الذكرى الخامسة لاغتيال الفقيد وكأنها تناشدكم لفتح تحقيق خاص لجميع التجاوزات التي قام بها هذا القائد لفائدة المدعو محمد الدلوادي صاحب صيدلية موريزكو بالدار البيضاء .

إننا نتساءل عن الشخصية التي كانت ومازالت  تحمي هذا الجاني الذي يتحدى القانون.

 عائلة الفقيد أحمد نبيه

www.assassinat.info