حلقات
Sidi El Raidi Scoop
فبراير/ مارس و أبريل
2023
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الواحدة والعشرون : قاضي الزور هو نفسه قاضي القتل
من مكر الصدف أن القاضي الذي عرضت عليه قضية تزوير عقود عرفية للاستحواذ على ممتلكات ثلاثة نسوة من أقرباء الحاكم الجماعي الفقيد أحمد نبيه واللواتي استجارت به إحداهن فراقها إلى إدارة الضرائب بسطات بعد توصلها بإشار للأداء وهناك فوجئت المرأة المغلوبة على أمرها بأنها مطالبة ب{اء ضريبة مرابحة للدولة لكونها فوتت أرضا في ملكها بسيدي العايدي للمدعو محمد الدلوادي ووقعت على عقد بيع بالفرنسية في حين أنها تجهل القراءة والكتابة ؟ وكان هذا هو الخيط الرفيع الذي أوصل الحاكم إلى كشف مافيا للسطو على العقارات، مافيا زورت العقود والتوقيعات المضمنة عليها في خانة البائعات بتضمينها أرقام بطائق وطنية لرجال كما زورت التوقيعات بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي العايدي، زورت شيكات بنكية من خلال سحبها من طرف مجهول غير النسوة المحررة لفائدتهن، زورت شهادة صادرة عن مدير البنك الشعبي وكالة شارع الحرية الدار البيضاء والتي مضمونها يخالف النشرة الشهرية لحركية الحساب التي تصدر عن البنك الأم. ولما كشف الحاكم هذه المافيا واحتفظ بنسخ من العقود المزورة لم يكن أمام زعيم المافيا، وهذا خاطبه الحاكم وهو على قيد الحياة وهو بمكتب الأستاذ المريني، سوى سرقة العقود من المحافظة العقارية. التفاصيل المثيرة لعملية التزوير هاته تولى النظر فيها الأستاذ القاضي الكعبوبي الذي تأكد لديه ضلوع الدلوادي محمد في الجريمة وأصدر في حقه حكما بالإدانة والغرامة. بعد انصرام عقد من الزمن سيتقلد الأستاذ الكعبوبي منصب قاضي التحقيق باستئنافية سطات وسيعهد إليه بالتحقيق في جريمة القتل، وبعد سنوات من التحقيق التفصيلي حرر قرار الإحالة والذي بموجبه وعلى ضوء ملتمس السيد الوكيل العام توبع محمد الدلوادي بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. قاضي التحقيق حرر قرار الإحالة على ضوء القناعة التي كونها من خلال ما راج أمامه من تصريحات المتهمين الخمسة المتابعين في جريمة قتل الحاكم الجماعي الفقيد أحمد نبيه
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الثانية والعشرون : مفتاح جريمة القتل
باستحضار الطريقة البشعة التي نفذت بها جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي 33 طعنة بالسكين في الجزء العلوي من جسم الضحية، مقصورة السيارة حيث كانت الدماء متناثرة بها دلالة على أن الضحية قاوم المعتدين، عدم العثور على فردة من حذاء الضحية رغم تمشيط عناصر الدرك مصحوبين بالكلاب المدربة لمساحة كبيرة قرب مسرح الجريمة دون أن يعثروا على الفردة في إشارة إلى أن الضحية تم تعذيبه في مكان قبل نقله لمسرح الجريمة للتمويه، كذلك مشاهدة الشاهد أحمد الراوي للمشتبه فيه مصطفى الدلوادي قادما على متن سيارته رباعية الدفع من مسرح الجريمة بسرعة جنونية وهي المشاهدة التي أكدها 3 عمال كانوا رفقة الراوي، ناهيكم عن تعرف الراوي على المشتبه فيه مصطفى أثناء إقامة طابور العرض بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضاف إلى كل هذا عجز مصطفى الدلوادي عن تقديم تفسير منطقي ومقنع عن برنامجه ليلة 24 يوليوز 2000 من الثامنة ليلا إلى الحادية عشر والنصف ليلا وتصريحاته الكاذبة والمتضاربة والتي نفاها كل من ورد ذكرهم على لسانه في محاضر الدرك والفرقة الوطنية. دون إغفال خرجات مقترف عملية الزور بصحف ورقية صفراء (الشفق المغربية وسطات الآن) وإلكترونية (التحري ـ مجلة 24 وكواليس اليوم) واتهامه لأبناء الضحية ومسؤول دركي سامي وأعضاء تعاونية الحليب بسيدي العايدي وأصحاب الأراضي المجاورة للضحية وكذا الألوية السوداء بالضلوع في الجريمة، كل هذا لإبعاد التهمة عنه وتشتيت أنظار المحققين خاصة وأن ادعاءاته لا تقوم على أساس منطقي يقبله العقل. كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن من اقترف جريمة القتل كان يحمل حقدا وضغينة للضحية ولكون عناصر الدرك والفرقة الوطنية أجروا أبحاثا بمحيط الضحية ولدى ساكنة سيدي العايدي فأثنى الكل على دماثة خلق الحاكم وسيرته الحسنة جازمين أن لا عداوة له مع أي كان باستثناء قريب له تورط في جريمة تزوير عقود ، وهي الجريمة التي كشفها الحاكم وساند إحدى ضحاياها مكريم خدوج. إذن مفتاح جريمة القتل يكمن في جريمة التزوير
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الثالثة والعشرون : فريق التحقيق في جريمتي الزور والقتل... قناعة موحدة
أسند البحث في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي للمركز القضائي للدرك بسطات، كان من ضمن عناصر المركز إطار دركي يشهد له بالخبرة والمراس استطاع فك لغز العديد من الجرائم وكان ضمن المحققين الذين أنجزوا مسطرة الاستماع للحاج ثابت المدان بالإعدام في جرائم الاغتصاب المتعددة التي هزت الدار البيضاء والمغرب ككل، كما أن ذات الدركي يرجع له الفضل في القبض على المجرم الأسطورة ولد مسعودة الذي روع مناطق الشاوية ودكالة بجرائمه البشعة، هذا الإطار الدركي هو امحمد الوراقي مساعد أول ضابط شرطة قضائية. من مكر الصدف أنه ليلة اختطاف أحمد نبيه يوم 24 يوليوز 2000 تم إيفاد الوراقي في مهمة خارج تراب الإقليم، لكنه ما إن عاد في اليوم الموالي حتى عهد إليه بالتحقيق في جريمة الاختطاف والقتل، من خلال محاضر الاستماع التي أنجزها رفقة الضباط المساعدين ومعرفته المسبقة بالحاكم الجماعي المقتول وسيرته الحسنة وسط الساكنة أدرك المحقق الوراقي أن الجريمة مطبوعة بالانتقام بدليل البشاعة التي نفذت بها في حق رجل طاعن في السن وأعزل تفنن مختطفوه في تعذيبه وقتلوه في النهاية بسادية تستعصي على الوصف. لم تكن الضابطة القضائية للدرك حرة في تحقيقاتها فلو أمكنها حينها الضغط على المتهمين لانتزعت اعترافات صريحة وتفصيلية، قناعة الوراقي بأن الدافع من وراء جريمة اختطاف وقتل الحاكم الجماعي أحمد نبيه هو الانتقام سيتعزز عندما عثر أبناء الضحية داخل الخزانة الحديدية بغرفة نوم والدهم على نسخ عقود البيع المزورة، وهي النسخ التي كان يسعى وراءها الجناة ومن أجلها عذبوا الضحية وقتلوه بوحشية. الوثائق نزلت على امحمد الوراقي بردا وسلاما، وأطلقت يديه المكبلتين فانطلق في إنجاز بحث تمهيدي يخص عملية التزوير، وقف خلاله على احترافية مرتكبي الزور وهم ذاتهم مرتكبي القتل كما جاء في سلسلة للصحفية الفلسطينية أروى أنفال نشرتها بجريدة المساء ولقيت نجاحا ومتابعة واسعة النطاق بعد أن نجحت الصحفية في سبر أغوار جريمتي القتل والزور وتتبعت مسارهما ووجدت قواسم مشتركة تؤكد أن الفاعل واحد. تحقيقات الوراقي جرت موظفا بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي العادي إلى دائرة الاتهام كما طوقت المشتبه فيه في جريمة القتل والمشتكى به الرئيسي في جريمة التزوير بمجموعة من القرائن والأدلة التي تؤكد اقترافه لغملية الزور بهدف الاستحواذ على حقوق 3 نسوة حاول محمد الدلوادي سلبهن عقارات فلاحية بجماعة سيدي العايدي. وعلى ضوء البحث التمهيدي المفصل والمعزز بالأدلة والحجج والوثائق الرسمية، سيق محمد الدلوادي إلى المحاكمة وصدر في حقه حكم بالإدانة بالحبس والغرامة.
من هنا نخلص إلى أن كلا من جريمة الزور والقتل مرتبطان ارتباطا وثيقا الفاعل فيهما واحد إنه المستفيد من كلتا الجريمتين
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الرابعة والعشرون : إحداث موقع إخباري للتعريف بالجريمة يمثل موقع:
https://www.assassinat.info
أول موقع إخباري جرى إحداثه بالمغرب للتعريف بجريمة قتل وملابساتها والأطراف المتورطة فيها وأملت العديد من العوامل ضرورة إحداث الموقع الإخباري منها التجاوزات الخاصة بالبحث التمهيدي للدرك وما شابه من شوائب ضللت العدالة عوض أن تنير طريقها ، فضلا عن محاولة إقبار الجريمة بتحويلها من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جريمة قتل ضد مجهول دون أن ننسى الفترة الزمنية الطويلة للتحقيق التفصيلي والتي قاربت 17 سنة . هذه السنوات السبعة عشر كانت حبلى بالعديد من الوقائع بطلها المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل وكان من اللازم توثيقها حتى تكون شهادة للتاريخ . ومع أن المشتبه فيه محمد قد جن جنونه عندما خرج الموقع الخاص بالجريمة إلى حيز الوجود وعمل جاهدا على محاولة محوه من الفضاء الافتراضي مستعملا شتى السبل القانونية وغير القانونية، فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل واستطاع الموقع الإخباري الذي يتم تجديده بشكل مستمر وهو مُبَوَّبٌ بطريقة حديثة وعقلانية تمكن المتصفح من الولوج إلى كافة المعطيات والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بجريمتي القتل والزور باعتبارهما جريمتان متلازمتان ويكمل أحدهما الآخر. الموقع الإخباري يمكن المتصفح من الاطلاع على مستندات رسمية عبارة عن محاضر الدرك الملكي، الفرقة الوطنية، قاضي التحقيق، وكتابات ومراسلات صحفية امتدت على مدار 23 سنة منشورة بكل من الصحافة الورقية ، الإلكترونية، ناهيك عن خرجات المشتبه فيه محمد ومداخلاته المسمومة التي تعكس الحقد والضغينة اللتان يكنهما للضحية الفقيد أحمد نبيه. الموقع الإخباري قيمة مضافة تعكس جهود الفاعلين والحقوقيين في مجال التعريف بجريمة تأبى النسيان، الفاعل فيها معلوم لكن يد القانون وإلى حدود سنة 2023 لاتزال مغلولة غير قادرة على أن تطاله وإن غدا لناظره لقريب.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الخامسة والعشرون : صدور أمر بالإحالة على غرفة الجنايات
منذ أن عهد إلى الأستاذ الناصري قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات بتولي التحقيق التفصيلي في جريمة قتل أحمد نبيه الحاكم الجماعي لسيدي العايدي وإلى حين إصدار الأستاذ الكعبوبي قاضي التحقيق بتاريخ 31 يناير 2018 أمر بالإحالة على غرفة الجنايات في حق 5 متهمين تكونت لديه قناعة بضلوعهم في جريمة القتل وتنوعت أدوارهم ما بين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، تكون قد مرت 18 سنة عانت خلالها أسرة الضحية أحمد نبيه الأمرين جراء التماطل في تحقيق العدالة وإنصاف روح أزهقت ظلما وعدوانا فيما الجناة طلقاء أحرار يصولون ويجولون، ومع كل خرجة إعلامية للمشتبه فيه محمد الدلوادي كانت أسرة الحاكم الجماعي تتجرع مرارة مقتل والدها وكأنه قتل في تلك اللحظة، كان محمد الدلوادي يصر على انتقاء كلماته القاسية والمؤلمة والمجرحة في حق رجل أفنى زهرة عمره دفاعا عن الوطن وخدمة للساكنة، وهاهو يتحول في مقالات وخرجات محمد الدلوادي إلى مريض نفسي وخائن للوطن وغيرها من العبارات القدحية التي لا تستند على أي أساس منطقي أو واقعي، كانت غاية محمد الدلوادي إيذاء أبناء الضحية وأهله ومعارفه نفسيا وكأنه يتباهى بجريمة القتل المادي التي أفلت منها ليكرر القتل المعنوي للضحية مع كل مقالة يصدرها أو خرجة على الفيسبوك ينشرها. لا يمكن أن نمر مرور الكرام على ملتمس للنيابة العامة حرره الأستاذ محمد ماهر بتاريخ 04/10/2017 وهو الذي أنار الطريق للسيد قاضي التحقيق ليقرر هذا الأخير متابعة كل من غبري عبد القادر، النوادي رضوان، كوثري مصطفى بجناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، كما تابع السيد قاضي التحقيق الشقيقين الدلوادي محمد وأخوه مصطفى بجناية المشاركة في القتل العمد طبقا للفصلين 129 و392 من القانون الجنائي وأحال الجميع على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفق القانون. إن الوقائع التي سردناها في هذه السلسلة سلفا بخصوص مشاهدة أحمد الراوي لمصطفى الدلوادي قادما من مسرح الجريمة ليلة 24 يوليوز 2000 وتكذيب 4 أشخاص لما جاء على لسان مصطفى الدلوادي بخصوص تواجده معهم ليلة الجريمة إلى جانب التصرفات المريبة لمحمد الدلوادي غداة وقوع الجريمة وخرجاته الإعلامية المسمومة، كلها قرائن عززت قناعة السيد قاضي التحقيق بخصوص ضلوع الشقيقين في الجريمة، أما بخصوص المتهمين الثلاثة فقد جاءت أقوالهم متضاربة لم تدعمها سوى تصريحات أهلهم وذويهم بما لا يستقيم قانونا، كما أن تحريات الدرك أثبتت أنهم من ممتهني البلطجة وذوي السوابق العدلية
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة السادسة والعشرون : استغلال العمل الجمعوي والسياسي للإفلات من العقاب
ولوج المشتبه فيه الرئيسي في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد أحمد نبيه، عالم السياسة لم يكن بهدف خدمة ساكنة سيدي العايدي والذود عن مصالحها بل أملته رغبته الجامحة في خدمة أغراضه الشخصية ليس إلا، تجلى ذلك من خلال استغلاله منصبه كنائب لرئيس جماعة سيدي العايدي لتسهيل عملية تزوير عملية المصادقة على إمضاءات عقود مزورة لفائدته حاول من خلالها الاستحواذ على حقوق ثلاثة نسوة في أراضي فلاحية، وحتى لما نشط داخل جمعية الشاوية بسطات كانت غايته التقرب من وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وأسر عبد الله الناصري مدير جريدة الشفق كيف أنه باع محمد الدلوادي خزانة قيمة لأحد كبار قياد سطات وتولى المشتري تهريبها نحو الديار الفرنسية حيث بيعت هناك بثمن قياسي باعتبارها تؤرخ لتاريخ المغرب ومنطقة الشاوية بالتحديد، وهذه جريمة في حق الوطن باعتبار محتويات تلك الخزانة ملك للذاكرة الوطنية وجب الحفاظ عليها وصيانتها. بمنطق الانتهازية والوصولية دخل محمد الدلوادي غمار السباق الانتخابي حيث ترشح لانتخابات أعضاء المجلس الجهوي عن جهة الدار البيضاء سطات اقتراع 4 شتنبر 2015 بعد أن نال تزكية حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، ومني الرجل بهزيمة نكراء عكستها النتيجة التي حصل عليها والتي لا تستحق الذكر ؟! لم يثنه ذلك عن كبح جماحه في ولوج عالم السياسة رغم انشغالاته المهنية فاستغل مهرجانات خطابية كان يؤطرها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار حينها مزوار والتقط معه أكثر من صورة روج من خلالها لنفسه كمرشح للحزب بدائرة سطات، إلا أن قواعد الحزب رفضت ذلك لتاريخ الرجل الدموي فشد الرحال صوب حزب الإصلاح والتنمية وترشح بمعيته للانتخابات التشريعية 2016، السقطة هذه المرة كانت مدوية رغم أن محمد الدلوادي تَحَزَّمَ بشقيقه مصطفى الدلوادي ولم يستطع الاثنان حصد حتى أصوات أفراد أسرتهم خاصة وأن جريمة قتل أحمد نبيه ظلت لعنتها تطارد الإثنين أينما حلا أو ارتحلا.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة السابعة والعشرون : المشتبه فيه محمد يستغل القانون لتكميم الأفواه والمداراة على جريمة القتل ؟!
نظرا للصدى الذي اكتسبته جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي وطنيا ودوليا خاصة وقد أفردت لها كبريات الجرائد الوطنية تحقيقات وسلسلات رمضانية وصيفية في مقدمة هذه الجرائد الأخبار، المساء، الصباح، النهار المغربية، الصحراء المغربية، الجريدة الأولى، الأسبوع الصحفي، بيان اليوم، الاتحاد الاشتراكي وغيرها من الجرائد الوطنية االذائعة الصيت ناهيك عن المواقع الإلكترونية التي تناولت بالتفصيل وقائع جريمة القتل والدافع من ورائها المتمثل في محاولة الانتقام من أحمد نبيه لفضحه واقعة تزوير عقود للاستحواذ على عقارات فلاحية تخص 3 نسوة من أقربائه. جن جنون المشتبه فيه الرئيسي محمد الدلوادي ولجأ إلى جرائد صفراء بت من خلالها سمومه وأكاذيبه محاولا حجب الشمس بالغربال وتشتيت الرأي العام ناسبا واقعة قتل الحاكم الجماعي لأكثر من جهة وكان حريا به إن توفرت لديه معلومات كما يدعي حول من يقف وراء جريمة القتل أن يرشد المحققين عوض تضليلهم، لكن الغاية من وراء خرجاته الإعلامية كانت محاولة التشويش على المنابر الإعلامية الجادة والهادفة والمشهود لها بالمصداقية والمهنية. وبعد أن باءت محاولاته بالفشل لم يجد المشتبه فيه محمد الدلوادي غير اللجوء إلى القضاء مستعملا المكر والدسيسة والادعاءات الكاذبة في محاولة يائسة لتكميم الأفواه ومنع الأقلام المحترفة من تناول جريمة القتل بالدراسة والتحليل. كثيرة هي الدعاوى القضائية التي رفعها محمد الدلوادي ضد أكثر من شخص بمن فيهم أبناء الضحية وزوجته دون جدوى، كان مصير هذه الدعاوى وغيرها الحفظ لأنها لم تنبن على أي أساس واقعي أو قانوني بل هي هروب إلى الأمام ليظل التساؤل المطروح من قتل حاكم سيدي العايدي ؟ ومن له المصلحة في هذه الجريمة النكراء غير مقترف عملية الزور والذي حاول الانتقام من الحاكم بعد أن فضح جرائمه ؟
يتبع (وإن عدتم عدنا).
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع الحلقة الثامنة والعشرون : المشتبه فيه محمد الدلوادي يصاب بسعار إعلامي !!!
في الوقت الذي واصلت فيه - ولاتزال ؟!- أقلام صحفية مهنية ومتمرسة تناولها لتفاصيل جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد أحمد نبيه مستعرضة تفاصيل الجريمة ومسار الأبحاث فيها وأثرها المزلزل على ساكنة جهة الشاوية لماضي الضحية وتاريخه النضالي المشرف في مقاومة المستعمر الفرنسي ناهيك عن مكانته الاجتماعية والدينية والاقتصادية باعتباره رقما هاما في الحياة العامة بالشاوية، ولاتزال الساكنة إلى حدود اليوم تثني على أخلاقه وتاريخه النضالي. جن جنون المشتبه فيه محمد الدلوادي أرعد وأزبد وهدد وتوعد الصحافة المستقلة فلم يجد من سبيل للهروب من الملاحقة الإعلامية غير اللجوء إلى مواقع صفراء بث من خلالها أكاذيبه خاصة وأنها فسحت له المجال في غياب الرأي الآخر للإساءة للضحية أحمد نبيه من خلال اتهامات خطيرة وردت على لسانه، كما هو الشأن في حوار أجراه معه موقع التحري - انظر الفيديو آخر المقال - . دشن المشتبه فيه محمد الدلوادي خرجات إعلامية على الفيسبوك اتهم من خلالها كومندار الدرك الملكي محسن بوخبزة وقد ذكره بالاسم والصفة بالتواطؤ مع ابني الضحية محمد وكريم وزوجة الضحية لتصفيته بهدف الاستيلاء على ثروته. اتهام خطير كان من المفترض أن يحرك الجهات الأمنية المختصة على اعتبار أن توريط مسؤول دركي سامي في جريمة قتل لم يفك لغزها بعد يمثل إساءة لجهاز الدرك الملكي ككل وهو جهاز مشهود له وطنيا ودوليا بالكفاءة ، علما بأن هذه الإساءة تكررت لأكثر من مرة ومن خلال خرجات متعددة تكشف النية المبيتة لصاحبها وكان الأولى أن يتم إخضاعه للتحقيق لتبيان ما يتحوزه من معلومات بخصوص جريمة قتل أحمد نبيه، لكن أي شيء من ذلك لم يتم وترك المشتبه فيه حرا في خرجاته المسمومة مسيئا إلى مسيرة مشرفة يشهد عليها الجميع، إنها مسيرة نضال وكفاح خاضها أحمد نبيه بكل إخلاص ونكران ذات خدمة
.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة التاسعة والعشرون : أحمد نبيه قتل عن سبق إصرار وترصد
كل الوقائع تؤكد صحة ما ذهب إليه السيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية سطات الأستاذ الكعبوبي في قرار الإحالة الصادر عنه في حق المتهمين الخمسة في جريمة قتل حاكم سيدي العايدي والمتابعين بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد. فباسترجاع شريط الأحداث يتبين أن من خطط للقتل قد أحاط علما بمجموعة من الوقائع والمعطيات الميدانية، فقد شوهدت سيارة ذات ترقيم أجنبي تقوم بتمشيط الطريق المؤدية لضيعة الضحية أياما قبل وقوع الجريمة، كما تم استغلال غياب ابن الحاكم الدكتور محمد نجيب نبيه والذي أشهر بباب عيادته يافطة تؤكد تغيبه عن العمل في إطار عطلة صيفية، كما استطاع مدبر جريمة القتل إزاحة المستخدم الباجي رحال الذي دأب على مرافقة الضحية كل يوم في رحلة العودة نحو سطات وتخلف يوم 24 يوليوز بالذات بدعوى إصابته بتوعك صحي، ومن مكر الصدف أن سدا قضائيا للدرك الملكي كان دائم التواجد عند مدارة سيدي العايدي لم تكن عناصره متوجدة ليلة الحادث. بالنسبة للمتهمين الثلاثة المتابعين بجناية القتل العمد يتحقق الترصد بانتظارهم المجني عليه في الطريق الذي يعرفون أنه سيأتي منه وذلك بالتربص له انتظارا لقدومه من ضيعته للفتك به، وحسب ما ورد في تصريح المتهم غبري عبد القادر فقد توافق الجناة الثلاثة على اعتراض سبيل الضحية والإجهاز عليه عاقدين العزم ومبيتين النية، وبذلك يكون شرط سبق الإصرار والترصد متوفر في ملابسات الجريمة، طريقة تنفيذها ، كيف بدأت وانتهت عدا ما كشفت عنه تحقيقات المركز القضائي للدرك الملكي والمعاينة الميدانية لجثة الهالك ممددة على الكرسي الأمامي للسيارة. أما بالنسبة للمتهم مصطفى الدلوادي فإن معاينته قادما من مسرح الجريمة ليلة الحادث وفق شهادة أحمد الراوي وشهادة عمال الورش وعجزه عن إعطاء مبرر مقنع عن أماكن تواجده ليلة 24 يوليوز 2000 يؤكد أنه تربص بالضحية الذي كان يثق فيه وربما أقنعه بمرافقته حتى مكن المختطفين منه فتم احتجازه، تعذيبه وقتله، خاصة وأن المحققين وكذا قضاة التحقيق وقفوا على كذب مصطفى الدلوادي في أكثر من تصريح. وفيما يتعلق بمحمد الدلوادي فلكون كل التحريات أبانت أن الضحية أحمد نبيه لم تكن له عداوة مع أي كان بل كان محبوبا ومحترما من قبل الجميع ما عدا محمد الدلوادي الذي كان يكرهه بعد فضيحة جناية تزوير عقود بيع عرفية. ولا مبرر لجريمة القتل الوحشية والهمجية سوى عداوة محمد الدلوادي، عداوة جهر بها للعموم عند إقامة حفل تأبين الضحية أحمد نبيه بالخزانة البلدية لسطات، حيث وصف الضحية عبر مقال بمجلته المجلة 24 بأوصاف قدحية تسيء لتاريخه النضالي المشرف ومركزه الاجتماعي المحترم، ومن ثم فإن جريمة قتل أحمد نبيه كانت وليدة روية وتدبير وتفكير دام أسابيع، فبخلاص محمد الدلوادي من أحمد نبيه يكون قد تأتى له إقبار جريمة الزور التي ظلت تقض مضجعه وتهدد مستقبله السياسي والمهني
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الثلاثون : مدبر جريمة القتل يخرج من جحره
برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين بعد أن توارى عن الأنظار لشهور عديدة إلا أن منشورات هذه الصفحة أفقدته السيطرة على نفسه فآثر الخروج إلى العلن بتدوينة يبدي من خلالها غير ما يضمر، أي نعم الروح عزيزة عند الله ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وهي الحقيقة التي غابت عن من تجرد من الإنسانية وأتى ما لم يأته بشر ولا حيوان ولا حجر عندما قرر إزهاق روح الفقيه أحمد نبيه لا لجرم اقترفه أو ذنب ارتكبه بل فقط لأنه ساند نسوة أميات ذهبن ضحية عملية تزوير محبوكة نفذها بإتقان محمد الدلوادي وأدين بسببها قضائيا، كما دفع الحاكم الجماعي روحه ثمنا لمساندته الحق ؟! . أي نعم مكنت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية سطات المتهمين الخمسة بحكم براءة لكن النيابة العامة سارعت إلى استئنافه واستفاضت في شرح دواعي الاستئناف وضحد كل ما استند عليه القاضي الابتدائي الجنائي في حكم البراءة الممنوح للمتهمين والغرفة الجنائية الاستئنافية ستعيد النظر من جديد في كل أوراق القضية وسيبسط أمامها صفوة المحامين الوقائع من جديد ، كما ستعيد الاستماع إلى كافة الشهود بمن فيهم أولئك الذين تخلفوا أو تملصوا من ألأداء لشهادتهم كما ستنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية في مجموعة من الأدلة التي تم تغييبها ابتدائيا وفي مقدمتها البصمات المرفوعة من سيارة الضحية والخبرة المنجزة على الهواتف النقالة. وعلى مدبر جريمة القتل ومهندس التزوير ألا يفرح بحكم البراءة مادام الحكم لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به وبوسعه الرجوع إلى أرشيف محكمة النقض سلفا ومحاكم الاستئناف الجنائية لاحقا لتبين عدد أحكام البراءة التي تم إبطالها استئنافيا. أما حديثه المسموم عن ثروة الهالك ثروة لطالما قضت مضجعه وسعى وراءها، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فعلى مهندس القتل أن يدرك أن آخر هموم أبناء الضحية الثروة مهما كان حجمها أو مقدارها، لسان حالهم قول الشاعر :
وإن من كان دنـــيء النفــــــس يرضى من الأرفع بالأخــــس
كمثل الكلب الشقــي البائـــــس يرضى بالعظم العتيق اليابس
وإن أهل الفضل لا يرضيهــــم شيء إذا كـــان لا ينفعهــــم
كمثل الأسد الذي يصيد الأرنب ثم يبصر العير المجد هـرب
فيرسل الأرنب من بين أظفاره ويتبع العير علــى أدبـــــاره
وإن الكلب من خسته لترضيــه بلقمة تقذفهــــا فـــي فيـــــه
للتذكير فقط فإن قيدوم الصحفيين مصطفى العلوي رحمه الله لم يشكك أبدا في سيرة الضحية أحمد نبيه ولا تاريخه النضالي والبطولي وبوسع الجميع مراجعى أرشيف جريدة الأسبوع الصحفي للاطلاع على المقالات التي تناولت جريمة قتل أحمد نبيه وطالبت بإحقاق الحق والقصاص من الجناة.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الواحدة والثلاثون : زيارة وداع للحاكم الجماعي
بعد أن فشل مقترف جريمة الزور في إقبار القضية رغم أن يده الطولى قد وصلت إلى المحافظة العقارية ودار التسجيل حيث اختفت وثائق رسمية ممسوكة وهي جريمة خطيرة تعكس خطورة مافيا التزوير التي تلاعبت بشيكات بنكية وبسجلات تصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي العايدي، لم يجد مهندس الزور سوى طرق باب الحاكم الجماعي أحمد نبيه باعتبارها آخر فرصة ممكنة للإفلات من المساءلة القانونية إذ كان أحمد نبيه يحتفظ بنسخ من عقود البيع المزورة التي سرقت أصولها من المحافظة العقارية بسطات، واستنجد مقترف الزور بشقيقه حسن الدلوادي ليشد أزره خاصة وأن الحاكم كان يلقب مقترف الزور بزعيم المافيا ولم يكن يطمئن له بالمرة. زار الأخوان محمد وحسن الدلوادي الحاكم الجماعي صباح يوم خميس أسابيع قبل مقتله واضطر كاتب الحاكم التهامي العسلي إلى الانصراف حتى يختلي الأخوان بالحاكم ودامت الجلسة 3 ساعات في حين أن كلا من محمد وحسن في محضر الاستماع إليهم يؤكدان أنهما جالسا الحاكم لفترة قصيرة وعرضا عليه مشكل المقاول البوعزاوي الذي كان يود إنجاز أشغال التهيئة لتجزئة عقارية صادف أن مجاري الصرف الصحي الخاصة بها تمر من أرض في ملكية زوجة الحاكم، وبعد اطلاع هذا الأخير على التصميم أبدى موافقته لإتمام الأشغال، إلا أن المقاول المزعوم البوعزاوي حضر أمام القضاء وبعد أدائه اليمين القانونية نفى ما جاء على لسان الأخوين محمد وحسن جملة وتفصيلا. وفي الوقت الذي يؤكد فيه محمد الدلوادي في محضر قاضي التحقيق ملف عدد 89/2002 أنه لم يجر التطرق خلال هذه الجلسة إلى قضية الزور يؤكد شقيقه حسن الدلوادي في محضر الدرك الملكي عدد 334 بتاريخ 25/07/2000 أنه جرى التطرق إلى مشكلة شكاية مكرم خدوج ضد شقيقه محمد الدلوادي ؟! والثابت حسب ما تسرب من أخبار على لسان رئيس جماعة سيدي العايدي والموظفين الجماعيين أن اجتماع الأخوين محمد وحسن مع الحاكم الجماعي كان صاخبا وصل صدى أصوات أطرافه الثلاثة إلى مكاتب الموظفين الجماعيين، مع ما تخلله من وعيد وتهديد جسده حسن عندما خاطب شقيقه وهما يهمان بمغادرة جماعة سيدي العايدي (والله وطرات شي حاجة للحاج أحمد حتى تحصل ـ وكررها ثلاثا ـ) ومن ثم فإن هذه الزيارة كانت زيارة وداع للحاكم الجماعي قبل أن يتقرر اللجوء إلى الخطة البديلة وهي الإجهاز عليه درءا لفضيحة جريمة الزور التي كانت تقض مضجع مقترفها وتهدد مساره المهني والسياسي
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الثانية والثلاثون : السر في 33 طعنة بالسكين
عندما عثر على الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد أحمد نبيه مقتولا داخل مقصورة سيارته من نوع ميتسوبيشي بمسلك ترابي بالورارقة، كانت الدماء متناثرة دلالة على أن الرجل ذي 77 سنة حينها قد قاوم القتلة بكل ما أوتي من قوة بدليل الجروح التي كانت ظاهرة على يديه، كما لو أنه كان يحاول التصدي للضربات القاتلة بالسكين. وباستعادة شريط الأحداث والتوقيت الزمني، خاصة ما تعلق بساعة مغادرة أحمد نبيه ضيعته بعد أداء صلاة المغرب أي الثامنة مساء وساعة عودة الشاهد أحمد الراوي بعمال الورش ومصادفته مصطفى الدلوادي وهو يسوق سيارته رباعية الدفع بسرعة جنونية هاربا من مسرح الجريمة في الساعة 10.30 ليلا يتبين أن أحمد نبيه قد تم الترصد له من قبل القتلة بعد أن تأكدوا من أن المستخدم الباجي رحال سيتخلف مساء يوم 24 يوليوز عن مرافقة مشغله واستعانوا بسائق سيارة رباعية الدفع الذي كان محط ثقة الضحية فتم استدراج هذا الأخير واختطافه وتعذيبه في محل مغلق غير بعيد عن مسرح الجريمة، وأخذ الجناة وقتهم الكافي لممارسة ساديتهم على الضحية، إذ كان همهم الوحيد وشغلهم الشاغل الوصول إلى أصول عقود البيع المزورة التي كان يحتفظ بها الضحية، وهي الحجة الوحيدة المتبقية بعد ان تمت سرقة نسخ هذه العقود من المحافظة العقارية ودار التسجيل. وبعد أن لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة نقل على متن سيارته إلى المسلك الترابي حيث وجد ومحرك مشغل وفردة من حذائه مختفية دون أن تفلح الكلاب المدربة للدرك الملكي في العثور عليها. ومن بيدهيات علم الإجرام أن السارق ليس لديه الوقت الكافي لتوجيه 33 طعنة بالسكين لضحيته بل يعتمد مبدأ المباغتة والسرعة لتنفيذ جريمته، أما قتلة أحمد نبيه فكان أمامهم الوقت الكافي والفضاء الملائم لتنفيذ جريمتهم بغير حسيب ولا رقيب. ومن المحتمل جدا أن أحد القتلة كان من أقرباء الهالك أو ممن يعرفهم جيدا إذ أن إحدى الطعنات 33 اخترق من خلالها السكين عين الضحية ووصل حد الدماغ دلالة على البشاعة والحقد والكراهية ؟!
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الثالثة والثلاثون : حكم البراءة... بدون تعليق
في البداية وجب التأكيد على أن الأحكام القضائية تحترم ولا يتم التعليق عليها، بل يتم توقيرها باعتبارها تعكس قناعة القاضي وتنتصر للحق، لكن هذا لا يمنع من أن يتم نقدها متى جانبت الصواب أو جافت الحقيقة. وحكم البراءة الذي أصدره قاضي الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية سطات في حق 5 متهمين تابعهم قاضي التحقيق ومعه الوكيل العام في جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد في حق المجني عليه الفقيد أحمد نبيه، حكم جانب الصواب لأنه منح البراءة ل5 متهمين توفرت قرائن قانونية وواقعية عن ضلوعهم في الجريمة كل حسب المنسوب إليه، وتناسبت رواية أحدهم ويدعى غبري عبد القادر مع الطريقة التي قتل بها الحاكم الجماعي ووجد مدرجا في دمائه داخل مقصورة سيارته من نوع بيكوب صباح يوم 25 يوليوز 2000. ولم يأخذ القاضي بعين الاعتبار التناقضات الواردة في تصريحات المتابعين الخمسة وبالأخص المدعو مصطفى الدلوادي الذي شوهد قادما من مسرح الجريمة ليلة الحادث وعجز عن تبرير مكان تواجده ساعتها ، كما أغفل القاضي شهادة أحمد الراوي والذي أفاد أنه شاهد سائق السيارة رباعية الدفع قادما من مسرح الجريمة ليلة 24 يوليوز بسرعة جنونية واستطاع التعرف عليه وهي الشهادة التي أكدها مستخدمون آخرون كانوا برفقته. كما أن المحاكمة لم يتأتى لها الحصول على خبرة الهواتف النقالة حيث سبق وأن طولبت شركة اتصالات المغرب بتشخيص مجموعة من الأرقام، وهو الطلب الذي وافق عليه السيد قاضي التحقيق وأحاله على الضابطة القضائية دون أن يظهر أثر للخبرة رغم أهميتها. البصمات التي رفعها أفراد الشرطة العلمية التابعين لسرية درك سطات من سيارة الضحية لم يظهر لها أثر ولم تعرف هوية أصحابها ، ومن ثم فإن المحاكمة لم تكن عادلة ولا منصفة للضحية وأسرته بل مكنت الجناة من الإفلات ولو مرحليا من العقاب في انتظار أن تشرع الغرفة الجنائية الاستئنافية بسطات في بسط أوراق هذه القضية من جديد وبشكب تفصيلي ومدقق يمكن الهيئة من الوقوف على العديد من التناقضات في تصريحات المتهمين وعلى إشارات دالة في إفادة الشهود وعلى ما تحمله الخبرات من قيمة مضافة تنير طريق هيئة المحكمة للوصول للحقيقة.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الرابعة والثلاثون : بعد مضي 23 سنة ... من قتل أحمد نبيه ؟
كل من تتبع تفاصيل هذه الجريمة منذ وقوعها يوم 24 يوليوز 2000 حين اختطف الحاكم الجماعي وهو في طريق عودته من ضيعته ضواحي سيدي العايدي صوب منزله بسطات، وما صاحبها من هفوات البحث التمهيدي للدرك الملكي الذي أطلق سراح 5 مشتبه فيهم لتعيد النيابة العامة بعد 18 سنة متابعتهم بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد وإقبار أدلة علمية هامة منها نتائج خبرة البصمات وخبرة الهواتف النقالة مرورا بالخرجات الإعلامية المفضوحة والمسمومة لمقترف الزور والمشتبه فيه في القتل محمد الدلوادي والذي أعاد على مدار 18 سنة قتل الضحية في أكثر من مناسبة من خلال سهام نقده المسمومة ومحاولة تشويه سمعة الضحية والتشكيك في نضاله من أجل استقلال المغرب وصولا للمحاكمة غير العادلة ولا المنصفة والتي يخيل للمرء من خلال متابعة مجرياتها أنها التأمت من أجل تبرئة المتهمين لا من أجل الانتصار للحق العام وإدانة الجناة، وهذا يجرنا للتساؤل بعد تبرئة المتهمين الخمسة رغم قناعة قاضي التحقيق والوكيل العام، من قتل أحمد نبيه ؟ الرجل لم تكن له سابق عداوة مع أي كان بل على العكس من ذلك كان محبوبا ومحترما من قبل الكل. والدافع وراء جريمة القتل حسب بشاعتها وضراوتها وقساوتها و... ليس السرقة بل الانتقام وكل من تم الاستماع إليهم في مساطر الدرك، الفرقة الوطنية، قضاة النيابة العامة وقاضي التحقيق أشاروا بأصابع الاتهام إلى مقترف الزور باعتباره المستفيد الوحيد والأوحد من الجريمة. إن قتل أحمد نبيه وصمة عار في جبين العدالة إلى حين اعتقال قتلته قتلة تركوا ولا يزالون أحرارا يعبثون بالأدلة والقرائن فيما روح الضحية تناجي ربها من أعلى عليين طالبة الإنصاف وهو مطلب سيتحقق بحول الله مادام المولى عز وجل اعتبر روح المخلوق من روحه وهبها له وهو وحده من يحق له سلبها (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) صدق الله العظيم.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة الخامسة والثلاثون : لماذا الإصرار على متابعة الشقيقين محمد ومصطفى الدلوادي ؟
في البداية وجب التأكيد على أن كلا من محمد ومصطفى الدلوادي متابعين بجناية المشاركة في القتل العمد على ضوء قناعة راسخة لا تتزحزح تكونت لدى السيد قاضي التحقيق ذ. الكعبوبي ولدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات على مدار 17 سنة عمر التحقيق التفصيلي في هذه القضية وهذه القناعة التي تكونت لدى المسؤولين القضائيين السالفي الذكر لم تتغير قيد أنملة رغم حكم البراءة الصادر في حقهما من قبل الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات بدليل مسارعة السيد الوكيل العام إلى استئناف حكم البراءة أياما بعد صدوره ومطالبته أعضاء الغرفة الجنائية الاستئنافية بإبطال حكم البراءة وإدانة المتهمين بأقصى العقوبات. مصطفى الدلوادي متورط في جريمة القتل بشهادة أحمد الراوي وعمال ورش شركة سوتراب الذين شاهدوه ليلة 24 يوليوز 2000 قادما من مسرح الجريمة على متن سيارته رباعية الدفع بسرعة جنونية وهي السيارة التي حاول إخفاء مآلها أثناء مسارات البحث، كما كذب كل الأشخاص الذين ادعى تواجده بمعيتهم ليلة 24 يوليوز 2000 تصريحاته وتعرف عليه الشاهد أحمد الراوي في طابور الفرقة الوطنية للعرض بالدار البيضاء. كما أن محمد الدلوادي الذي ادعى أن الضحية أحمد نبيه كبير العائلة يكن له كل الاحترام والتقدير كشفت الأيام المتتالية أنه يكن له الحقد والضغينة بدليل خرجاته الإعلامية المسمومة واتهامه لأكثر من جهة بالضلوع في جريمة القتل التي رآها من وجهة نظره مبررة لتاريخ الضحية الدموي وكان الأولى به أن يرشد المحققين إلى هوية من يشك في ضلوعهم في جريمة قتل عمه إلا أنه أبى ذلك وفضل توجيه الاتهامات في كل الاتجاهات مضللا البحث مشككا في سيرة الضحية وتاريخه المشرف في مقاومة المستعمر الفرنسي وأزلامه. النيابة العامة بسطات وقاضي التحقيق بالغرفة الأولى وأسرة الضحية أحمد نبيه لم تتوافق إرادتهم على اتهام الشقيقين مصطفى ومحمد الدلوادي في جريمة قتل أحمد نبيه على فراغ بل أسسوا ذلك على أسس موضوعية وقانونية هي التي بررت اتهام محمد الدلوادي ومصطفى الدلوادي بالمشاركة في القتل العمد والبلطجية الثلاثة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع
الحلقة السادسة والثلاثون : هكذا شارك القائد الصالحي في الزور والقتل
تحصيل حاصل التأكيد على أن جريمة تزوير العقود العرفية التي بموجبها حاول محمد الدلوادي الاستحواذ على عقارات فلاحية في ملكية 3 نسوة من أقربائه مسنات وأميات لها ارتباط وثيق بجريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، ذلك ما كشفته شهادة الشهود وتحريات المركز القضائي للدرك الملكي بسطات نمحضر 334/2000 وتحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضر عدد 169/2001 ناهيك عن البحث التكميلي لنائبي الوكيل العام باستئنافية سطات والتحقيق التفصيلي لقضاة التحقيق الذين تولوا التحقيق في الجريمة على مدار 17 سنة. فقد لفظ الحاكم الجماعي لسيدي العايدي أحمد نبيه أنفاسه الأخيرة وهو يرفض أن يبوح لمعذبيه بمكان الاحتفاظ على أصول عقود البيع المزورة المحررة بالفرنسية والتي كانت القشة التي ستقصم ظهر البعير، هاته العقود تم إنجازها على ضوء شواهد ملك عائلي مزورة أنجزت بقيادة المزامزة سيدي العايدي وهنا يبرز الدور الذي من المفترض أن يكون قد قام به قائد قيادة سيدي العايدي حينها الصالحي في تسهيل إنجاز شواهد الملك العائلي المزورة، خاصة وأنه كان على علاقة وطيدة مع مقترف الزور محمد الدلوادي الذي كان يشغل منصب نائب لرئيس جماعة سيدي العايدي ؟ اسم القائد السالف الذكر الصالحي سيطفو على السطح من جديد عند وقوع جريمة قتل أحمد نبيه، حيث أن القائد السالف الذكر هو من سلم حسن الدلوادي شقيق محمد الدلوادي شهادة الوفاة المعدة سلفا والتي أضاف إليها كاتب القائد عبارة عثر عليه متوفيا اليوم 25 يوليوز 2000 في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمد موضوع تحقيق قضائي. ومن ثم نخلص إلى أن القائد الصالحي له دراية بجريمة تزوير عقود البيع التي بمقتضاها حاول محمد الدلوادي السطو على عقارات 3 نسوة من أقربائه، كما أن ذات القائد متورط في تزوير بيانات جريمة قتل أحمد نبيه.
