حلقات

Sidi El Raidi Scoop

فبراير/ مارس و أبريل

 2023  

 جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

تجاوز صدى قتل أول رئيس منتخب لجماعة سيدي العايدي الفقيد أحمد نبيه والحاكم الجماعي حدود إقليم سطات، جهة الشاوية ورديغة سابقا والمملكة المغربية وللسيد رئيس النيابة العامة والسيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا معالي السيد وزير العدل معرفة بتفاصيل القضية الشائكة إلا أن العدالة تأبى أن تأخذ طريقها للتحقق رغم أن الجهة المستفيدة من الجريمة معروفة ودوافع الجريمة مكشوفة فإلى متى ستظل العدالة معطلة ؟

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

"من خلال هذه السلسلة الممتدة على 60 حلقة نستعرض أدق التفاصيل بخصوص جريمة عمرها 23 سنة لم تتحقق بعد العدالة لضحيتها الفقيد أحمد نبيه غايتنا تسليط الضوء على الجوانب الخفية التي أعاقت تقديم الجناة إلى المحاكمة وتحقيق العدالة الناجزة التي لطالما نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وهي مطلب ملح لرعايا جلالته. فلا يعقل أن يظل الجناة طلقاء فيما روح الضحية تناجي ربها من لحده طالبة الإنصاف. كيف عجزت أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني بمؤهلاتهما التقنية والعلمية الفائقة الدقة في الوصول إلى جناة خططوا ونفذوا جريمتهم بكل حرية ووقفوا بمسرح الجريمة يتابعون إجراءات التحقيق الميداني بل سعوا إلى تضليل العدالة دون أن تطالهم يد القانون ؟ كيف عجزت النيابة العامة برجالاتها الذين خبروا القانون ودرسوا تفاصيله عن إيجاد تكييف لوقائع ثابتة تكشف الدافع وراء ارتكاب الجريمة ؟ كيف لم يستطع أزيد من قاضي للتحقيق فك رموز هذه القضية رغم أن كل أصابع الاتهام تشير إلى أشخاص بعينهم هم فقط من لهم مصلحة في الجريمة ؟؟ كيف عجزت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات ـ رغم كل الإجلال والتقدير الذي نكنه لأحكام القضاء ـ عن إدانة 5 أشخاص ثبت من التحقيقات ضلوعهم في الجريمة سواء من خلال التحريض أو التنفيذ الفعلي رغم كل القرائن والوقائع التي بسطها ممثلو أسرة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني ؟؟؟

قضية مقتل حاكم سيدي العايدي حبلى بالمفاجآت والدروس والعبر التي تكشف على أن هناك من بوسعه أن يحول دون بزوغ شمس الحقيقة. من خلال هذه السلسلة نكشف للقارئ الحقائق الأربع، وهي

من هو الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ومتى قتل ؟

ـ كيف قتل ؟

ـ لماذا قتل ؟

ـ من هم قتلة الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ؟

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

على الرغم من أن جماعة سيدي العايدي أحدثت ضمن التقسيم الترابي سنة 1961 إلا أنها لم تشتهر ويذيع صيتها إلا مع جريمة قتل أول رئيس منتخب لها وهو الفقيد أحمد نبيه الذي عرف بوطنيته كواحد من رجالات المقاومة ضد المستعمر الفرنسي الغاشم قاد بحنكته ووطنيته الصادقة عمليات نوعية ضد المعمرين وحماتهم مما جعله هدفا لنيران المستعمر الفرنسي وأياديه السوداء إلا أن ذلك لم يثنه عن مواصلة كفاحه الوطني في إخلاص ووفاء لقائد الأمة حينها المغفور له محمد الخامس طيب لله ثراه. نضال أحمد نبيه ضد الاستعمار كان نابعا من البيئة الوطنية التي ترعرع فيها حيث شب على حب الوطن والإخلاص للعرش حفظ كتاب الله وسنة رسوله ورعاهما وعمل بهما وكان مضرب المثل في الورع والتقوى ودماثة الخلق حتى أضحى مضرب الأمثال لدى الوطنيين بكل ربوع المملكة الكل يتغنى ببطولاته وأمجاده بعد نيل الاستقلال كان أحمد نبيه في مقدمة من انخرطوا في الجهاد الأكبر لبناء مغرب المستقبل، انتخب كأول رئيس لجماعة سيدي العايدي ووضع اللبنات الأولى للتنمية بهذه الجماعة الفتية كما انتخب كحاكم جماعي وهو منصب له مكانته الموقرة في التنظيم القضائي سابقا نال هذا المنصب لما عرف عنه من عدل وإنصاف وإخلاص وكانت أحكامه انتصارا للحقيقة وعنوانا لها ، ظل في منصبه لما يزيد عن 20 سنة وقد أسس خلالها أسرة كريمة منحت هذا الوطن رجالا ونساء من خيرة الوطنيين كلهم تربوا على حب الوطن ونالوا أسمى المناصب التي من خلالها يخدمون بلدهم الأم بكل تفان إلى أن فجعوا يوم 24 يوليوز 2000 باختطاف والدهم في ظروف غريبة يبدو أن البعض قد انتقاها بدقة متفانية لتنفيذ جريمة انتقام بشعة ضد رجل أفنى زهرة عمره وقضى قرابة ثمانية عقود في خدمة الوطن

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الأولى : اختفاء مفاجئ

على غير عادته تخلف الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيه أحمد نبيه عن العودة إلى منزله ليلا في الوقت المعتاد ليلة 24 يوليوز 2000، كان للرجل برنامج يومي مضبوط إذ مباشرة بعد مغادرته ضيعتيه في إطار زيارة تفقدية يلتحق بمنزله الكائن بحي السماعلة سطات لكن ليلة 24 يوليوز تخلف الرجل عن موعده استبد الخوف برفيقة حياته ففارق النوم جفنيها وظلت تنتظره إلى ساعة متأخرة من الليل وبعد أن لم يلتحق ببيت الزوجية ربطت الاتصال ببناتها مشعرة إياهم بواقعة الاختفاء المفاجئ. سكن الخوف قلوب الجميع فالفقيد أحمد نبيه كان رجلا تضبط الساعات على مواعيده اليومية، تحركاته لا تتجاوز حدود الضيعة ، المسجد ومنزل الأسرة، لم يعتد السهر أو المبيت خارج بيت العائلة، الساعات الأولى من صباح يوم 25 يوليوز 2000 ربطت أسرة أحمد نبيه الاتصال بشقيقه وتم تسجيل واقعة الاختفاء لدى المصالح الأمنية ومراعاة لمكانة الرجل الاعتبارية كواحد من وجهاء المنطقة ورمز من رموز المقاومة وحاكم جماعي تجندت مختلف المصالح التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات لتدشن حملة بحث موسعة استعملت فيها الآليات والكلاب المدربة وجندت لها مختلف الفصائل التابعة للدرك الملكي من فرقة الدراجين، المركز الترابي، المركز القضائي، الفصيلة القضائية وشعبة الكلاب المدربة كما أعلنت حالة استنفار وسط عناصر السلطة المحلية وذاع خبر اختفاء الحاكم الجماعي كالنار في الهشيم لتعيش سطات ومعها كل أرجاء الشاوية حالة من الخوف والترقب في انتظار الكشف عن مصير رجل اختفى في ظروف مشبوهة

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

 الحلقة الثانية : أسئلة مشروعة

 لا أحد ينازع فيما يشهد به لمؤسسة الدرك الملكي المحترمة من كفاءة وفعالية جعلتها قادرة على فك ألغاز العديد من الجرائم المستعصية وبالغة الدقة. لعناصر الدرك الملكي تكوين أكاديمي يستفيد من تجارب العديد من المؤسسات المماثلة بالعديد من الدول شرقية كانت أو غربية، لهذا يشار إلى عناصر الدرك الملكي بأنها عساكر أشاوس لها القدرة على فك لغز أية جريمة مهما بلغت درجة تعقيدها، لكن التساؤل المطروح كيف بدا بحث الدرك الملكي في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي متعثرا منذ البداية وفق مقولة المثل الشعبي (من الخيمة خرج مايل). فإذا كانت عناصر الدرك الملكي قد تجندت بكل وطنية ومسؤولية للبحث عن الحاكم المفقود، فالتساؤل المطروح لماذا حين العثور عليه ممددا على الكرسي الأمامي لسيارته من نوع بيكوب بممر طرقي ثانوي ضواحي سيدي العايدي صباح يوم 25 يوليوز تم التعجيل بغسل السيارة بمسرح الجريمة حينها من قبل القائد الهوي الأسبق للدرك الملكي العسراوي قبل مباشرة الإجراءات الروتينية المتعارف عليها من مسح مسرح الجريمة من قبل الفرقة العلمية المختصة، أخذ البصمات، وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة وضعية الجثة واستنباط طريقة القتل إلى غيرها من الإجراءات المتعارف عليها ؟

اعترض شقيق الضحية على غسل السيارة وجرى تهديده بالمتابعة القضائية وتم خفر السيارة نحو مقر القيادة الجهوية، ومن ثم فإن البحث التمهيدي للدرك الملكي بسطات بدى متعثرا من الوهلة الأولى، الشيء الذي حال دون الوصول إلى الحقيقة وفق ما خلصت إليه كل الأبحاث اللاحقة

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الثالثة : العثور على الحاكم جثة هامدة

كللت أبحاث الدرك الملكي، السلطة المحلية وعائلة أحمد نبيه بالعثور على هذا الأخير قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم 25 يوليوز 2000 ممددا على الكرسي الأمامي من سيارته نوع بيكوب والتي كانت مركونة بطريق جانبي ضواحي سيدي العايدي. مقصورة السيارة كانت ملأى بالدماء فيما تعرض الحاكم إلى عنف غير مبرر ترجمته 33 طعنة بالسكين في أنحاء مختلفة من جسده المرتهل وهو الرجل الكهل الذي كان سنه حينها يقارب الثمانين، كان محرك السيارة مشغلا فيما اختفى مسجل السيارة من نوع راديو كاسيت بهدف الإيهام أن دواعي القتل كانت السرقة، بيد أن عدم العثور على فردة من حذاء الفقيد بمسرح الجريمة كشف للعيان أن الجريمة نفذت بمكان آخر قبل أن يتم نقل جثمان الفقيد ووضعه داخل مقصورة سيارته من أجل تضليل المحققين.

اهتزت مدينة سطات لخبر العثور على أحمد نبيه مقتولا وتقاطر على مسرح الجريمة العشرات من الناس أملا في استجلاء الحقيقة، فالفقيد أحمد نبيه كان محبوبا من الكل ولم تكن له عداوة تذكر بل كان منبعا للرأفة والرحمة ومقصدا لكل من ينشد العدل والإنصاف. واقعة قتل أحمد نبيه استنفرت القائد الجهوي للدرك الملكي حينها العسراوي ونائبه بوخبزة ورئيس المركز الترابي القضائي الطراز ورئيس المركز القضائي للدرك الملكي الوراق الذي (تم تغييبه) من خلال إيفاده لمهمة خارج تراب الإقليم. وعوض أن يتم اتباع الإجراءات المتفق عليها في مثل هذه الحالات وذلك بانتداب عناصر الشرطة العلمية لأخذ البصمات وتمشيط مسرح الجريمة بحثا عن كل ما من شأنه أن يفيد البحث صدرت الأوامر إلى عناصر الوقاية المدنية بغسل السيارة وهو ما أدى إلى طمس معالم الجريمة وشكل خدمة مجانية ومضافة إلى القتلة مكنتهم من الإفلات من العقاب، اعترض أخ الضحية على غسل السارة باعتباره إجراء غير متعارف عليه، لكن مسؤولي الدرك أرعدوا وأزبدوا وهددوا وتوعدوا أخ الضحية باعتباره يعيق مسار البحث. تم نقل جثمان الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات وخفر سيارته البيكوب صوب مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، لكن اللافت للنظر حضور شخص إلى مسرح الجريمة، يتعلق الأمر بالصيدلي محمد الدلوادي الذي كان على خلاف مع الضحية وقد سبق وأن زاره بمكتبه بجماعة سيدي العايدي وهدده وتوعده أياما قبل وقوع جريمة القتل. لماذا حرص هذا الشخص على الانتقال من مدينة الدار البيضاء مقر إقامته ومتابعة إجراءات البحث ؟ أليس في حضوره تكريس لمقولة أن المجرم يطوف دوما بمسرح الجريمة ؟ لماذا حرصه على متابعة اختفاء الحاكم الجماعي وأطوار البحث عنه وصولا إلى العثور عليه جثة هامدة ؟ أسئلة وأخرى سوف تكشف التحريات لاحقا على أن الصيدلي باعتباره الوحيد والأوحد الذي يكن الكراهية والبغضاء للضحية أحمد نبيه حرص على أن يتابع مسار البحث ليتأكد بنفسه أنه قد نجح في طمس جميع معالم الجريمة باعتباره المستفيد الوحيد منها

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الرابعة : رسالة إلى من يهمه الأمر

إذا كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء التكليف الموكل إليها من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات قد أبرأت ذمتها لاعتبارات عدة منها عدم إشراكها في البحث ساعة وقوع الجريمة، طمس معالم الجريمة جراء غسل السيارة، إتلاف العديد من الأدلة العلمية التي كان من شأنها أن تساعد على فك لغز الجريمة.

فإن البحث التمهيدي للدرك الملكي محضر 2000/334 تشوبه العديد من النواقص فعوض أن ينير طريق القضاة للوصول إلى العدالة ضللهم بما مكن الجناة من الإفلات من المساءلة. تأتى ذلك عبر مراحل عدة بدءا بغسل السيارة غسل غير مبرر ويتنافى مع الإجراءات المتعارف عليها، بل شكل هدية على طبق من ذهب للقتلة، علما بأن مقصورة السيارة كانت تعج بالأدلة التي من شأنها تحديد هوية المجرمين، مرورا بإطلاق سراح مشتبه فيه وفق ما سيأتي بيانه لاحقا في هذه السلسلة، وصولا للإفراج عن 3 مشتبه فيهم من أصحاب السوابق العدلية معروفون بالبلطجة أحدهم أدلى بتفاصيل دقيقة عن طريقة تنفيذ الجريمة، تفاصيل تتطابق والوضعية التي وجدت عليها جثة الضحية أحمد نبيه بمقصورة السيارة. ناهيك عن كل ذلك لماذا لم تلجأ عناصر الدرك الملكي إلى الخبرة المتعلقة بالهواتف النقالة لمعرفة الاتصالات الواردة والصادرة من الهواتف بمسرح الجريمة ؟ أسئلة وأخرى تسائل السيد قائد الدرك الملكي الجنرال حرمو الذي يشهد له الكل بالمصداقية والنزاهة والحرص على تطبيق القانون، وإذا كان العديد من مسؤولي الدرك ممن عهد إليهم بالتحقيق في هذه الجريمة بعضهم قضى نحبه وبعضهم ينتظر فإن تفعيل مقتضيات القانون والحرص على سلامة جهاز الدرك يفرض فتح تحقيق بخصوص عيوب البحث التمهيدي الخاص بجريمة قتل أحمد نبيه محضر

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الخامسة : مطبات في طريق البحث

ساعة وقوع جريمة قتل الفقيد أحمد نبيه كان محمد الوراق هو من يتولى رئاسة المركز القضائي للدرك الملكي والذي عهدت إليه النيابة العام باستئنافية سطات بإجراء بحث بخصوص ملابسات الجريمة، إلا أن اللافت للنظر أن رئيس المركز القضائي للدرك الملكي تم تغييبه عنوة من خلال تكليفه بمهمة خارجة الدائرة القضائية، تكليف لا يجد ما يبرره سوى إبعاد محقق دركي نزيه وكفء حتى لا يفك خيوط جريمة جرى الإعداد لها مسبقا بدليل أن الأبحاث اللاحقة على وقوع الجريمة كشفت أن أشخاصا غرباء كانوا يمشطون مسرح الجريمة والمسار الذي ألف الحاكم الجماعي أن يسلكه من ضيعته صوب منزله بسطات ذهابا وإيابا.

غاب محمد الوراق وغابت معه شمس الحقيقة ! غسل سيارة الضحية وإقبار كل الأدلة التي كانت تحويها مقصورة السيارة خدمة قدمها المحققون للجناة.

من نفذوا جريمة قتل أحمد نبيه أخذوا وقتهم الكافي لدلااسة المسارات اليومية التي يسلكها وكان العائق الوحيد أمامهم مستخدم يدعى الباجي رحال اعتاد مرافقة الضحية أثناء عودته من الضيعة صوب منزله ، وبقدرة قادر تخلف هذا المستخدم عن مرافقة الضحية يوم وقوع الجريمة. تخلف غير طبيعي ومتعمد الغاية منه فتح المجال أمام الجناة لينفذوا جريمة القتل بكل حرية

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة السادسة : تقرير التشريح الطبي... الفاجعة

بناء على تعليمات السيد الوكيل العام لاستئنافية سطات تم نقل جثمان الضحية أحمد نبيه من مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات صوب الدار البيضاء لإخضاعه للتشريح الطبي، تشريح كشف أن الضحية تعرض لعنف مبالغ فيه باستعمال السلاح الأبيض أصابه في أنحاء مختلفة من جسده بجروح بليغة بل مميتة أدت إلى نزيف داخلي وحددت الطبيبة الشرعية عدد الطعنات واحتسبتها في قرابة 33 طعنة، إلا أن الفريق الطبي المشرف على التشريح لم يشر إلى بتر العضو التناسلي خلافا لما جاء في قصاصة الأحداث المغربية والتي كان الهدف من وراءها تضليل البحث من خلال الإيهام بأن دوافع انتقامية كانت وراء تنفيذ الجريمة.

اللافت للنظر أن المشتبه فيه الرئيس في تنفيذ الجريمة والمستفيد الوحيد منها الصيدلي محمد الدلوادي كان قد اعترض على إجراء التشريح وانتقل شخصيا إلى مركز التشريح الطبي في مسعى لحضور عملية التشريح والحصول على المحضر، إلا أن الطبيبة المسؤولة اعترضت على ذلك وهو ما يدعو إلى طرح أكثر من علامة استفهام لكون الصيدلي محمد الدلودي كان على سابق عداوة مع الضحية وحرصه على متابعة أطوار واقعة اختفائه والحضور بمسرح الجريمة حيث عثر على الضحية والاعتراض على إجراء تشريح ومنع زوجة الضحية من إلقاء نظرة أخيرة على جثمان زوجها فضلا عن محاولة حضور عملية التشريح والحصول على محضر التشريح يطرح أكثر من علامة استفهام كلها توحي بضلوع المشتبه فيه في الجريمة

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة السابعة : بحث الدرك... من الخيمة خرج مايل

ينطبق المثل الشعبي (من الخيمة خرج مايل على البحث التمهيدي في جريمة قتل أحمد نبيه والذي عهد به إلى المركز القضائي للدرك الملكي وذلك لاعتبارات عدة أولها إتلاف معالم كانت متواجدة بمسرح الجريمة جراء التعجيل غير المبرر بغسل سيارة الضحية، إلى جانب عدم اللجوء إلى الخبرات التقنية بخصوص الهواتف التي كانت متواجدة ساعة وقوع الجريمة دون إغفال ما ستكشف عنه الأيام اللاحقة من إطلاق عناصر الدرك الملكي سراح مشتبه فيهم تركوا لسنين طلقاء أحرارا يعبثون بالأدلة ويطمسون معالم جريمتهم النكراء، كان بوسع محققي الدرك لما توفر لديهم من معلومات بخصوص الجهات المستفيدة من الجريمة أن يفكوا لغز هذه الأخيرة في حينه إلا أن التهاون جعل بحث الدرك الملكي بلا قيمة فقد مضت 8 أشهر وعناصر درك سطات تحقق في الجريمة دون تحقيق نتيجة تذكر، الشيء الذي دفع أسرة الضحية لاحقا إلى تقديم ملتمس إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية سطات من أجل أن يكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث تكميلي وبالفعل تولى ضباط الشرطة القضائية التحقيق في الجريمة، عاينوا سيارة الضحية، انتقلوا إلى مسرح الجريمة، استجوبوا العديد من الأشخاص وكذا المشتبه فيهم وخلصوا في تقريرهم المرفوع إلى الوكيل العام إلى أن غسل السيارة خطأ جسيم وعدم إشراف الفرقة الوطنية على البحث ساعة وقوع الجريمة أدى إلى صعوبة تحقيق أي تقدم ملموس في إشارة إلى أن ما أقدم عليه الكولونيل العسراوي القائد الجهوي الأسبق للدرك الملكي بسطات وإصداره تعليمات بغسل السيارة أدى إلى إقبار كل ما من شأنه أن يوصل إلى هوية الجناة

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الثامنة : اعتقال 3 مشتبه فيهم

أثناء أبحاث الدرك الملكي بخصوص جريمة قتل أحمد نبيه وهي الأبحاث التي كانت تجري في ظل ضغط من الإعلام الذي كان يتابع عن كثب أدق تفاصيل الجريمة وضغط كذلك من أسرة الضحية المكلومة جراء الطريقة الوحشية التي نفذت بها الجريمة في حق وطني وأحد رجالات الشاوية البارزين، والذي شيعته ساكنة سطات في موكب جنائزي رهيب تقدمه قدماء مقاومي وأعضاء جيش التحرير، رجال دين، سياسيون ومنتخبون وجمع غفير من ساكنة المدينة والإقليم عامة. توصل المحققون بإخبارية تفيد بأن 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية ممن يمتهنون البلطجة والتسكع اعتادوا معاقرة الخمر بالمسلك الطرقي الذي دأب حاكم سيدي العايدي على سلكه في طريق عودته من ضيعته صوب منزله الكائن بحي السماعلة سطات. التقط المحققون المعلومة التي نزلت عليهم بردا وسلاما وسارعوا بحثا عن الثلاثة أشخاص آنفي الذكر، اعتقل أحدهم واقتيد إلى مقر الدرك الملكي وأدلى للمحققين بتفاصيل دقيقة كشف من خلالها أنه كان بالفعل بمعية رفيقيه في درب الانحراف وأنهم شاهدوا الضحية قادما على متن سيارته من نوع بيكوب فرشقه أحدهم بحجر بما أدى إلى إرباك الحاكم ومن ثم استحوذ أحدهم على السيارة وساقها بعد أن دفع الضحية إلى المقعد الجانبي وركب مرافقه بالسيارة وهناك أجهزوا على الضحية، التفاصيل التي أوردها المشتبه فيه الأول تتطابق كلية مع الحالة التي وجدت عليها السيارة، وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى منزل المشتبه فيهما الثاني والثالث وتم اقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي لكنهما أنكرا كل ما جاء على لسان المشتبه فيه الأول واستعان المتهمان بأقربائهما لنفي التهمة عنهما، وجاءت تصريحات أقربائهم متناقضة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك وبعد استشارة ممثل النيابة العامة صدرت الأوامر بإطلاق سراح المشتبه فيهم الثلاثة من مقر الدرك الملكي دون حاجة لعرضم على النيابة العامة. وهنا تطرح أكثر من علامة استفهام، فالأشخاص الثلاثة لهم خلفية جنائية وسوابق إجرامية وتصريحات المشتبه فيه الأول تتطابق مع ظروف تنفيذ الجريمة والمشتبه فيهما الثاني والثالث استمدا حجة غيابهما من ذويهم، وبما أن زمن وقوع الجريمة هو سنة 2000 حيث الغلو في الاعتقال الاحتياطي في ذروته فإن إطلاق سراح الثلاثة يدعو للشك، إذ أن المئات من القضايا الجنائية المعروضة على استئنافية سطات اعتقل المشتبهون فيها دون دليل قاطع أو حجة بينة، ومنهم من قضى زهاء السنتين رهن الاعتقال الاحتياطي ونال بعدها البراءة، فلماذا إطلاق سراح هؤلاء الثلاثة المشتبه فيهم، علما أن المشتبه به الأول اعترف بتنفيذ الجريمة وأدلى للمحققين بأدق التفاصيل والمتعارف عليه قانونا أن الاعتراف سيد الأدلة ؟؟؟

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة التاسعة : ظهور شاهد رئيسي على الجريمة

في الوقت الذي كانت فيه عناصر المركز القضائي للدرك بسطات في حيرة من أمرها يضرب محققوها أخماسا في أسداس في ظل ضغط على أكثر من مستوى لفك لغز الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها أحمد نبيه، تقدم أمام المحققين شخص ينحدر من الدار البيضاء يدعى أحمد الراوي، ما صرح به كان له وقع الصدمة والفرحة في آن الوقت بالنسبة للدركيين، أكد الشاهد أنه يشتغل لحساب شركة من الدار البيضاء كانت تقوم بأشغال بورش قرب مسرح الجريمة وأنه ليلة 24 يوليوز 2000 أقل عمالا ورافقهم إلى مدينة سطات حيث تبضعوا مجموعة من الأغراض، وفي طريق العودة صادف سيارة رباعية الدفع 4×4 قادمة بسرعة جنونية من مسرح الجريمة ونظرا لضيق المسلك الطرقي اضطر إلى التخفيف من سرعته الشيء الذي مكنه من معاينة نوعية السيارة وتحديد ملامح سائقها. وأضاف أنه وأثناء زيارته لقريبة له بحي السماعلة شد انتباهه طابور من السيارات المركونة وجلبة على مستوى الحي فاستفسر قريبه ليؤكد له هذا الأخير أن منزل الحاكم المقتول يوجد بحي السماعلة وقد حج جمع غفير من الناس لمراسم العزاء، هنا يضيف الشاهد لاحظ أن السيارة رباعية الدفع التي عاينها قادمة من مسرح الجريمة كانت مركونة قرب منزل الضحية، أخذ رقم تسجيلها وفي اليوم الموالي ومن تلقاء نفسه تقدم أمام المحققين بإفادته، والتي سيؤكدها لاحقا عمال الورش الذين كانوا برفقته ليلة 24 يوليوز. نقلت المعلومة الثمينة هاته إلى كومندار الدرك حينها بوخبزة والذي نقلها بدوره للقائد الجهوي العسراوي وتم ربط الاتصال بالمندوبية الجهوية للنقل لمعرفة مالك السيارة رباعية الدفع، المفاجأة الثانية السيارة مسجلة باسم مصطفى الدلوادي شقيق الصيدلي محمد الدلوادي؟ وقد سلف أن أكدنا في هذه السلسلة أن مصطفى الدلوادي بدت عليه تصرفات مريبة سجلها الجميع منذ اختفاء الحاكم، بدا الرجل مرتبكا وكل تصرفاته تدعو للشك والريبة وسيثبت لاحقا ضلوعه في الجريمة كمشرف على التنفيذ وهي القناعة التي تكونت لدى كل من السيد الوكيل العام للملك باستئنافية سطات من خلال ملتمسه المرفوع إلى قاضي التحقيق وكذا هذا الأخير من خلال قرار الإحالة

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة العاشرة : تصريحات مصطفى الدلوادي... كذب وبهتان

بناء على تعليمات من الوكيل العام باستئنافية سطات انتقلت كوكبة من دركيي المركز القضائي واعتقلت مصطفى الدلوادي الذي نقل إلى القيادة الجهوية للدرك لاستنطاقه، استفسره المحققون حول نوعية السيارة التي يمتلكها فأكد أنها رباعية الدفع وأنه اعتاد ركنها قرب منزله ولم يألف إعارتها لأي كان وأضاف أنه صباح يوم 25 يوليوز وجد السيارة مركونة بالطريقة المعتادة، أما عن برنامجه ليلة 24 يوليوز فقد أغلق محل بيع التجهيزات الشبه طبية والذي يمتلكه والكائن قرب مستشفى الحسن الثاني، وانتقل على متن سيارته حيث اصطحب زوجته إلى منزل والدته وتركها هناك وذهب ليجالس صاحب محل لبيع البذور والذي كان برفقة شخص آخر، أدلى المشتبه فيه مصطفى الدلوادي بأسمائهم الكاملة. وإذا كانت إجراءات البحث المتعارف عليها تلزم المحققين بالتأكد من تصريحاته هاته والاستماع إلى صاحب محل البذور ورفيقه فإن عناصر الدرك لم تقم بهذا الإجراء كما أنها لم تخضع السيارة للبحث الذي كان من شأنه أن يكشف عن أدلة تورط مصطفى الدلوادي في الجريمة. المفاجأة الثانية أنه جرى إطلاق سراح المشتبه فيه دون عرضه على النيابة العامة والاكتفاء بالاستشارة معها هاتفيا. لما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات استمعت إلى مصطفى الدلوادي فاتهم عناصر الدرك بتزوير محضر أقواله، فليلة 24 يوليوز لم يكن برفقة تاجر البذور وصديقه بل كان برفقة شخص آخر وابنه وجالسهما بمقهى بحي السماعلة، وأنه نبه الدركيين إلى هذه المعلومة فأبوا أن يضمنوها في محضر أقواله. ولما تتمتع به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من كفاءة ومهنية فقد استمعوا إلى تاجر البذور وصديقه فنفوا أن يكون مصطفى الدلوادي قد جالسهما ليلة 24 يوليوز أو في أي يوم آخر، وأنه لم يؤد معهما الصلاة في الزاوية البوعزاوية كما جاء على لسانه في محضر الدرك، بل إن معرفتهما به سطحية، كما استمع محققو الفرقة الوطنية إلى الأب وابنه اللذان ادعى مصطفى الدلوادي أنه جالسهما لوقت طويل بمقهى بحي السماعلة فأكدا في محضري الاستماع أنه بالفعل مر من أمامهما حياهما ركن سيارته جلس لدقائق معدودة ثم انصرف إلى حال سبيله. استدعى محققو الفرقة الوطنية الشاهد أحمد الراوي فأكد مضمون شهادته أمام الدرك وكشف للفرقة الوطنية كيف أنه ساعة مغادرته مقر القيادة الجهوية طاردته سيارة مرقمة بالخارج وحاولت دهسه. وزيادة في الإيضاح أقام محققو الفرقة طابورا للعرض وضع داخله المشتبه فيه مصطفى الدلوادي رفقة مجموعة أشخاص يشبهونه من حيث الطول والوزن وبكل سهولة تعرف عليه الشاهد أحمد الراوي باعتباره من كان يقود السيارة رباعية الدفع القادمة من مسرح الجريمة ليلة 24 يوليوز 2000.

 جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الحادية عشر : مصطفى الدلوادي يواصل الكذب وتضليل المحققين

تورط مصطفى الدلوادي في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ثابت بشهادة أحمد الراوي وبالتناقضات التي طبعت تصريحات مصطفى الدلوادي عندما استفسره محققو الدرك، الفرقة الوطنية، نائبان للوكيل العام باستئنافية سطات وأربعة قضاة للتحقيق عن برنامجه ليلة 24 يوليوز حيث اختفى الحاكم الجماعي بل اختطف وعذب ولفظ أنفاسه جراء التعذيب الممنهج الذي تعرض له. تورط مصطفى الدلوادي في الجريمة ثابت بنفي كل من تاج الدين عبد المغيث وجبير مصطفى تواجده معهما ليلة 24 يوليوز 2000 تورطه تكشفه كذلك تصريحات كل من فريح الأب وفريح الابن واللذان ادعى الدلوادي مجالستهما، مصطفى الدلوادي عجز على أن يكشف للمحققين أماكن تواجده ما بين الثامنة ليلا والعاشرة والنصف ليلا، حتى لما استعان بصديق له وهو دركي سابق وادعى أنه تناول بمعيته وجبة العشاء بمنزله بمنطقة المناصرة، اكتشف المحققون تناقضات بين تصريحات الدلوادي والدركي. ولما أحيلت القضية على الوكيل العام عهد لنائبين له بإجراء تحقيق بحث تكميلي وهناك وقف نائبي الوكيل العام على تناقضات في تصريحات مطفى الدلوادي وزوجته حول برنامج ليلة 24 يوليوز، وبعد إحالة القضية على قاضي التحقيق سجل هذا الأخير تصريحات كاذبة أدلى بها مصطفى الدلوادي حول مآل سيارة رباعية الدفع إذ ادعى تفويتها لتاجر أجزاء السيارات المستعملة سوري الجنسية، إلا أن هذا الشخص السوري نفى أن يكون قد اقتنى السيارة وأكد لقاضي التحقيق أن مجال عمله لا يشمل نوع سيارة مصطفى الدلوادي، وسجل قاضي التحقيق كذلك أن السيارة لا تزال مسجلة باسم مصطفى الدلوادي علما بأنه ادعى تفويتها حسب ما جاء على لسانه ؟ كذب مصطفى الدلوادي ومحاولة تضليله للعدالة بلغ ذروته، إذ بعد انصرام 17 سنة بعد وقوع الجريمة سيفاجئ مصطفى الدلوادي الكل بشاهد وهو إمام مسجد في عقده الثامن أكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه يتذكر بأن مصطفى الدلوادي أدى بمعيته صلاة العشاء ليلة 24 يوليوز 2000، هذه الشهادة الزور وحدها كفيلة بإثبات تورط مصطفى الدلوادي في الجريمة، فكيف لم يأت على ذكر الإمام أثناء إنجاز محضر الدرك وكذا أمام محققي الفرقة الوطنية وكذا أمام نائبي الوكيل العام وأمام أربعة قضاة للتحقيق تناوبوا على ملف الجريمة ؟

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الثانية عشر : العشوي المختار علبة أسرار محمد الدلوادي

يعتبر العشوي المختار مجرما أفاقا صاحب سوابق قضائية وميول إجرامية اعتبر بمثابة اليد اليمنى لمحمد الدلوادي التي يبطش بها استعان به في جريمة تزوير بيع الحقوق المشاعة لثلاثة نسوة من أقرباء الحاكم هن من ساندهن وكن السبب في مقتله. منذ الوهلة الأولى لاختفاء الحاكم أكد العشوي المختار وأقسم بأغلظ أيمانه أن الصيدلي محمد الدلوادي له يد في واقعة الاختفاء بدليل اهتمامه المبالغ فيه بواقعة الاختفاء وحرصه الشديد على متابعة أدق التفاصيل المتعلقة بعملية البحث عن الحاكم المختفي وصولا إلى حضوره إلى مسرح الجريمة اعتراضه على إلقاء زوجة الضحية للنظرة الأخيرة على جثمان زوجها، اعتراضه على التشريح، محاولة حضوره عملية التشريح وصولا إلى مسعاه للحصول على محضر البحث التمهيدي.

العشوي المختار الذي اتهمه الصيدلي محمد الدلوادي مالك صيدلية موريزكو بالدار البيضاء بسرقة عقود البيع المزورة وصرف مبالغ مالية من وكالة بنكية بالدار البيضاء هو نفسه الشخص الذي أخبره الصيدلي محمد الدلوادي بواقعة اختفاء الحاكم وبمجريات البحث عنه مصادفة غريبة لكن الأغرب منها أن الصيدلي الذي كان يكن الكراهية والبغضاء للحاكم الجماعي أبدى اهتماما غير مألوف وغير مبرر بواقعة الاختفاء وانتقل من مسكنه بالدار البيضاء إلى مدينة سطات وكان في مقدمة من اهتدوا إلى مسرح الجريمة ؟ وشكلت تحركاته أمام مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات وكذا أمام مقر التشريح الطبي بالدار البيضاء علامة غريبة لا مبرر لها سوى المبدأ المتعارف عليه جنائيا وهو أن الجاني يحوم دوما حول مسرح الجريمة !

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الثالثة عشر : مثول الصيدلي محمد الدلوادي أمام المحققين

ملحوظة هامة : يعتبر الصيدلي محمد الدلوادي مجرما خطيرا خطورته تؤكدها القضايا المتابع فيها أمام محكمة الجنايات باستئنافية سطات والتي تتنوع ما بين المشاركة في القتل العمد، التزوير ، الترامي على ملك الغير والنصب والاحتيال ويجر الرجل من ورائه سلسلة من الجرائم الخطيرة وإن كان قد سعى إلى استغلال منصبه الاعتباري كصيدلي ومنتخب سابق بجماعة سيدي العايدي وعضو سابق بنقابة الصيادلة لإبعاد الشبهة عنه كما أنه حاول الترشح للانتخابات النيابية وولوج العمل الجمعوي لإيجاد حماية تقيه من المتابعات القضائية المتعددة والمتلاحقة التي تلاحقه. محمد الدلوادي بارع في شراء ذمم المفسدين للإفلات من المساءلة القانونية والقضائية لأجل ذلك فهو ينفق مبالغ مالية طائلة استنزفت كل مدخراته ومصدرها الاتجار غير المشروع في الأدوية والتهرب الضريبي.

استجاب محمد الدلوادي لاستدعاء المركز القضائي للدرك بسطات وحضر إلى القيادة الجهوية وعند استفساره عن برنامجه ليوم 24 يوليوز 2000 أدلى بتفاصيل غاية في الدقة لا تتعلق فقط بيوم 24 يوليوز بل كذلك بيوم 23 يوليوز 2000 دلالة على أن الرجل قد أعد بدقة بالغة ما ينفي عنه تهمة التورط في جريمة القتل واستعان بمجموعة من الأشخاص ذوي المكانة الاعتبارية الذين التقى بهم طيلة يومي 23 و24 يوليوز لدفع التهمة عنه، لكن المثير هو أن الرجل كان على سابق خلاف مع الحاكم الجماعي بخصوص مساندة النسوة الثلاثة ضحية عملية التزوير، وقد سبق وأن زار الحاكم بمقر عمله بسيدي العايدي وهدده وتوعده إن لم يكف عن مساندة النسوة الثلاثة ضحية التزوير فلماذا أبدى اهتماما مبالغا فيه بواقعة اختفاء الحاكم ؟ ولماذا أخبر العشوي المختار بواقعة الاختفاء علما أنه سبق وأن اتهمه بسرقة عقود البيع المزورة ؟ ثم لماذا انتقل إلى مدينة سطات واهتدى بشكل مفاجئ إلى مسرح الجريمة دون أن يدله أحد على المكان ؟ ولماذا منع زوجة الضحية من إلقاء نظرة أخيرة على جثمان زوجها واعترض على إجراء التشريح وحاول حضور عملية التشريح وحاول كذلك الحصول على محضر البحث التمهيدي ؟ أسئلة وأخرى عجز الصيدلي محمد الدلوادي عن الإجابة عنها وظل يراوغ في مسعى لتضليل المحققين

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الرابعة عشر : نقط مبهمة في محضر الاستماع لمحمد الدلوادي

للمشتبه فيه محمد الدلوادي قصص مع العدالة لا تعد ولا تحصى تتنوع ما بين التزوير واستعماله، السطو على ممتلكات الغير، التلاعب بمحررات رسمية وصولا إلى المشاركة في القتل العمد وفق المتابعة التي سطرها له السيد قاضي التحقيق بناء على ملتمس كتابي من السيد الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، وبمراجعة شريط الجريمة يتبين أن الأخوين محمد ومصطفى الدلوادي نقضا ميثاقا غليظا وخالفا الفطرة السوية ساعدهم ثلاثة أشخاص في هذه الجريمة والخيانة مقابل مال دون وازع من ضمير، خسروا الدنيا والآخرة. نفسي الأخوين أضمرت الشر للحاكم الجماعي الكهل فكرتا وقدرتا (إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر)، فكان الغدر شيمتهما والخيانة منهجهما، لكن الله أبى إلا أن يكشف النقاب عن جريمتهما ليمثلا أمام العدالة ويساءلا عما أتيا من ظلم وطغيان فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، خاصة وأن الضحية كان يحن على الأخوين وهم صغار، كان بمثابة سحابة استظلا بها حينا من الدهر ثم راحت عندما قررا أن ينهيا حياته، إن الأخوين هم بمثابة صوتي شؤم تنعق بما لا تسمع زين لهما الشيطان سوء عملهما فقررا التخلص من الضحية وقد زاره الشقيق الأكبر محمد رفقة أخيه الصيدلي حسن وتوعده المشتبه فيه إن لم يكف عن مساندة النسوة الثلاثة ضحية عملية التزوير، ثم إن اهتمام المشتبه فيه محمد الدلوادي بواقعة اختفاء الحاكم ومهاتفته لأكثر من شخص بخصوص هذه الواقعة وحضوره إلى مسرح الجريمة ومنه إلى مستشفى الحسن الثاني ثم إلى مركز الطب الشرعي يدعو للشك والريبة، زد على ذلك أن خرجاته الإعلامية التي تطعن في الصحة العقلية للضحية ومساره النضالي والتي وثقها المشتبه فيه بالصوت والصورة وهي رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنه كذب على المحققين حين ادعى أن الضحية هو كبير العائلة يكن له كل الاحترام والتقدير

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة الخامسة عشر : العشوي المختار العلبة السوداء للصيدلي محمد الدلوادي

باستقراء الصحيفة الجنائية للمسمى العشوي المختار يتضح أنه مجرم أفاق يجر من ورائه صحيفة سوابق عدلية متعددة تتباين جرائمها ما بين ما هو جنحي وجنائي لتخلص أنه مسجل خطر استعان به الصيدلي محمد الدلوادي للإفلات من المساءلة في جريمة التزوير التي طالت عقود عرفية للاستحواذ على حقوق ثلاث نسوة مالكات لضيعات فلاحية ضواحي سيدي العايدي، اتهم الصيدلي محمد الدلوادي العشوي المختار بأنه هو من باعه حقوق والدته في ضيعة فلاحية وأنه استغل توقفهما بمحطة سيدي العايدي بهدف تناول وجبة الغذاء واستلف منه سيارته واستحوذ على عقود البيع المزورة، إلا أن العشوي المختار أثناء البحث معه من قبل الدرك الملكي نفى ذلك جملة وتفصيلا وأكد أنه اشتغل مع الصيدلي محمد الدلوادي بصيدليته المجاورة لمستشفى موريزكو ابن رشد بالدار البيضاء وأنه دأب على صرف الشيكات باسم الصيدلية والصيدلي وأنه لم يقم ببيع حقوق والدته أو تزوير عقود البيع. المثير في الأمر أن محمد الدلوادي ورغم خلافه السابق مع العشوي المختار كان في مقدمة من أشعروه بواقعة اختفاء الحاكم الجماعي وبعد حضور العشوي المختار لمنزل المختفي أكد شكوكه حول ضلوع الصيدلي في جريمة الاختفاء مخبرا أسرة الضحية بالسلوكات المريبة التي بدت على الصيدلي وتحركاته المشبوهة التي تؤكد ضلوعه في الجريمة. هاته الشكوك أكدها العشوي المختار في محضر الدرك الملكي رقم 334 ومحضر الفرقة الوطنية رقم 163 وأمام نائبي الوكيل العام وأمام قضاة التحقيق، لكن ساعة الشروع في محاكمة الصيدلي بتهمة المشاركة في القتل العمد تراجع العشوي المختار بشكل مفاجئ عن تصريحاته. تراجع لم يفاجئ أسرة الضحية والمتتبعين باعتبار العشوي المختار شخص مارق ليس له مبدأ في الحياة واعتاد أن يبيع ذمته لم يدفع أكثر. وبالرغم من أن شهادة العشوي المختار صبت في مصلحة محمد الدلوادي فإنها منطقا وقانونا تؤكد التهمة على الصيدلي وهو ما سيتبين لاحقا.

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة السادسة عشر : حضور بارز للعشوي المختار في جريمتي التزوير والقتل

أكثر من رابط يجمع ما بين جريمة تزوير محمد الدلوادي لعقود بيع عرفية للاستحواذ على حقوق 3 نسوة في عقارات بجماعة سيدي العايدي وجريمة قتل الحاكم الجماعي أحمد نبيه، أولى هذه الروابط أن المتهم في الجريمتين معا والمتابع من قبل النيابة العامة ليس سوى المتهم محمد الدلوادي، ثاني الروابط أن الاحترافية التي نفذت بها جريمة التزوير والطرق الملتوية التي استعملها المجرم لا تقل احترافية عن تلك التي استعملت في جريمة القتل حيث التخطيط المسبق واستعمال أساليب ملتوية لإبعاد الشبهة عن نفسه، كما أن الرابط الثالث يكمن في أن التحقيق في كلتا الجريمتين شابه التعثر ومحاولة طمس معالم الجريمة وإبعاد التهمة عن الفاعل الرئيسي وهو الصيدلي، رابع الروابط هو حضور بارز للعشوي المختار كرقم هام في معادلة جريمة التزوير وكذا معادلة جريمة القتل. في جريمة التزوير فوت العشوي المختار للصيدلي منزل وضيعة بسيدي العايدي وكانت بين الرجلين مصالح متبادلة ، فالعشوي المختار هو من أكرى للدلوادي محمد مجموعة من السيارات لتوزيع الأدوية، كما شكلت الشكاية الكيدية التي تقدم بها الصيدلي محمد الدلوادي ضد العشوي المختار أمام السيد قاضي التحقيق العسال باستئنافية سطات طوق النجاة للصيدلي للإفلات من المساءلة بخصوص تزوير عقود البيع على ضوء الشكاية التي تقدمت بها إحدى ضحايا عملية التزوير بدعم ومساندة من الحاكم الجماعي. ومع أن الصيدلي يعتبر نفسه ضحية مكر واحتيال العشوي المختار باعتباره من تولى إنجاز عقود البيع والإشراف على عملية المصادقة عليها ثم بعد ذلك سرقتها، فإن الصيدلي هاتف العشوي المختار صباح يوم 25 يوليوز 2000 مخبرا إياه في المكالمة الأولى بواقعة اختفاء الضحية أحمد نبيه وبعد نصف ساعة هاتفه مرة ثانية ليخبره بأن الحاكم عثر عليه مقتولا، وهو أمر يدعو للشك والريبة مادامت عناصر الدرك الملكي لم تكتشف جثة المجني عليه إلا في الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم 25 يوليوز 2000 ؟! واستعان الصيدلي بالعشوي المختار ليشد أزره حيث شوهد الاثنان عند بوابة مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني وتسنى للعشوي المختار إلقاء نظرة على الضحية في حين منع الصيدلي زوجة الحاكم من إلقاء نظرة أخيرة على جثمان زوجها، وإلى مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء شد الاثنان الرحال حيث سعى الصيدلي لحضور عملية التشريح وهو ما عارضته الطبيبة المسؤولة حينها كما حاول مستغلا صفته كصيدلي معروف بالدار البيضاء الحصول على نسخة من تقرير التشريح الطبي. بين العشوي المختار والصيدلي قواسم مشتركة كثيرة كلاهما يجر من ورائه أحكام إدانة في قضايا خطيرة وكلاهما له قضايا رائجة أمام القضاء، كما أن كلاهما بارع في الأساليب الاحتيالية على القانون والأكيد أن العديد من الأسئلة المعلقة بخصوص جريمة القتل يحفظ العشوي المختار الإجابات عنها.

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقة السابعة عشر : الباجي رحال... تأكيد على سبق الإصرار والترصد

من نفذ جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي خطط لها بإحكام وأخذ وقته الكافي لمسح مسرح الجريمة مسحا دقيقا مكنه من تتبع المسار الذي ألف الحاكم الجماعي أن يسلكه ذهابا وإيابا من منزله بحي السماعلة سطات صوب ضيعتيه وكان العائق الوحيد الذي يقف وراء الجناة هو التواجد الدائم لمستخدم لدى الحاكم يدعى رحال الباجي من مواليد 1955 بدوار عبيد إقليم سطات متزوج وأب لأربعة أبناء يقطن بدوار الخرابة المزامزة، ألف مرافقة الحاكم على متن سيارته الشخصية من نوع ميتسوبيشي حيث كان يركب بالصندوق الخلفي للسيارة وعند وصوله بمحاذاة دوار غرابة يضعه الحاكم بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين سطات والدار البيضاء ليلتحق بمنزله الكائن بالدوار فيما يتابع الحاكم طريقه في اتجاه منزله بمدينة سطات. حوالي السنة المدة التي قضاها الباجي رحال في خدمة الحاكم طيلتها دأب على مرافقته في رحلة العودة باستثناء يوم 24 يوليوز 2000 حيث ادعى الباجي رحال أنه اشتغل حتى حدود الساعة الواحدة ظهرا وأحس بألم مفاجئ على مستوى ظهره فاستأذن من المسمى محمد موافق المشرف على الضيعة فأذن له بالانصراف، التحق بمنزله وظل به حتى صباح اليوم الموالي حيث فوجئ بدورية للدرك تستفسر عنه. الباجي رحال يمثل نقطة استفهام كبرى في جريمة القتل خاصة وأنه بدى متضارب الأقوال مع زوجته بخصوص برنامجه صباح يوم 25 يوليوز ، إذ ادعى أقوالا فندتها زوجته كما أن هذا المستخدم ترك الدوار مباشرة بعد وقوع الجريمة توارى عن الأنظار ليظهر فجأة كحارس ورش للبناء بحي ليساسفة بالدار البيضاء، ووجد العون القضائي المكلف من قبل المحكمة صعوبة بالغة في التواصل مع الباجي رحال لتبليغه الاستدعاء بالحضور للمحاكمة، كما أن السكين الذي عثر عليه يخص الباجي رحال كان قد سلمه للحاكم صباح يوم 24 يوليوز من أجل تقطيع التين الشوكي. عنصر سبق الإصرار والترصد ثابت في جريمة قتل الحاكم الجماعي، فمهندس عملية القتل أعد بإحكام دليل براءته وبدى برنامجه ليومي 23 و24 يوليوز كما يقول خبراء القانون الجنائي دليلا مفبركا ومعدا مسبقا، كما أن الجناة استغلوا غياب ابن الضحية الدكتور نبيه والذي كان في رحلة استجمام بإحدى مدن شمال المملكة وكعادته وقبل مغادرته مقر العمل في كل إجازة ألف الدكتور نبيه على إشعار زبنائه بعطلته السنوية مسبقا محددا مدة الغياب وإغلاق العيادة، إشارة التقطها مهندس جريمة القتل وأزاح الباجي رحال ليستفرد أفراد العصابة بالحاكم ويجهزوا عليه بكل حرية. تبقى الإشارة إلى ملحوظة هامة كون ليلة اختطاف الحاكم لم تكن عناصر الدرك حاضرة على مستوى مدارة سيدي العايدي إذ اعتاد الدرك على إقامة سد قضائي لمراقبة السيارات القادمة من اتجاهي مراكش وبرشيد وشكل غياب هذا السد فرصة للجناة لتنفيذ مخططهم الإجرامي بكل أريحية.

جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحقائق الأربع

الحلقةالثامنة عشر : هكذا قتل الحاكم الجماعي بسيدي العايدي

من خلال استقراء معطيات البحث التمهيدي للدرك الملكي محضر عدد 334/2000 ومحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 169/2001 والأبحاث التكميلية لنائبي الوكيل العام باستئنافية سطات وكذا مجريات التحقيق التفصيلي التي جرت على مدار 16 سنة، يتبين أن مهندس والمستفيد من جريمة القتل الصيدلي محمد الدلوادي اتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاز جريمة ثانية تمكنه من الإفلات من المساءلة القانونية، إذ بحث لنفسه عن مبرر غياب مقبول قانونا بناه بطريقة متينة وسخر له أشخاصا لهم مكانة اعتبارية ، استغل غياب ابن الضحية الدكتور نبيه وأزاح من طريقه المستخدم الباجي رحال وانفرد بالضحية الذي تم اختطافه وهو في طريق عودته من ضيعته صوب منزله بحي السماعلة سطات، نقل إلى ضيعة كانت في ملكية العشوي المختار قبل أن يفوتها للصيدلي وهناك عذب الحاكم الجماعي بطريقة وحشية ، والغاية من عملية التعذيب الوصول إلى نسخ عقود البيع المزورة، الدليل المادي الذي يدين الصيدلي في جريمة التزوير بعد أن نجح في طمس كافة معالم جريمة التزوير من خلال ادعائه سرقة نسخ عقود البيع، سرقة بطلها العشوي المختار يده اليمنى وسنده في كل الجرائم مرورا بسرقة نسخ العقود المودعة لدى المحافظة العقارية، وحدها النسخ التي كانت بحوزة الحاكم الجماعي تدين الصيدلي في عملية التزوير. واللافت للنظر والمثير للشبهة أن الصيدلي استمع إليه من قبل الشرطة القضائية صباح يوم 24 يوليوز تاريخ اختفاء الحاكم بخصوص جريمة التزوير من قبل الشرطة القضائية، مصادفة غريبة إذا ما أضيفت إلى شهادة كاتب الحاكم الجماعي بجماعة سيدي العايدي والذي أكد أن الصيدلي محمد الدلوادي قد زار الحاكم بمكتبه أياما قبل وقوع الجريمة وهدده وتوعده إن لم يسحب مساندته للنسوة ضحايا التزوير.

عدم العثور على حذاء الضحية أحمد نبيه بمسرح الجريمة يؤكد فرضية تعذيبه بضيعة المشتبه فيه قبل نقله ووضعه داخل مقصورة السيارة من أجل تضليل البحث، ما يؤكد هذه الفرضية هو العامل الزمني الفاصل ما بين مغادرة الحاكم ضيعته الساعة الثامنة مساء ومشاهدة أحمد الراوي للمشتبه فيه مصطفى الدلوادي قادما من مسرح الجريمة في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا ليلة 24 يوليوز والعثور على الضحية يوم 25 يوليوز في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا.